نصت المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنشاء وحدة تسمى "وحدة التحريات المالية الكويتية" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.

للحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية دولة الكويت من الأنشطة غير المشروعة، وبما يساهم في تحويل دولة الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي وذلك تطبيقاً لرؤية دولة الكويت 2035.

مهمة وحدة التحريات المالية الكويتية هي الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت وحمايته من جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون الفعال مع الجهات المختصة لتحقيق السلام والأمن الوطني والدولي.