رئيس (التحريات المالية): الجهات المعنية تواصل العمل على استيفاء متطلبات التقييم ومعالجة الملاحظات الواردة
أكد رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد أن الجهات المعنية تواصل العمل بشكل متكامل ومكثف على استيفاء متطلبات التقييم ومعالجة الملاحظات الواردة ضمن خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف).
جاء ذلك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) صادر عن وحدة التحريات المالية الكويتية اليوم الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الدكتور المكراد وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في مقر وحدة التحريات المالية.
وأضاف الدكتور المكراد أن اللجنة الوطنية تمضي قدما في تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية بما يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية ويعزز من سلامة ونزاهة النظام المالي في الدولة.
وأوضح هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وممثلي بعض جهات اللجنة الوطنية والذي تناول سبل تعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات المتعلقة بتعزيز المنظومة الوطنية وبحث آليات تطوير التنسيق بين الجهات المعنية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات والجهود المبذولة في مجال الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة. (النهاية)
جاء ذلك في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) صادر عن وحدة التحريات المالية الكويتية اليوم الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الدكتور المكراد وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في مقر وحدة التحريات المالية.
وأضاف الدكتور المكراد أن اللجنة الوطنية تمضي قدما في تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية بما يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية ويعزز من سلامة ونزاهة النظام المالي في الدولة.
وأوضح هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وممثلي بعض جهات اللجنة الوطنية والذي تناول سبل تعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات المتعلقة بتعزيز المنظومة الوطنية وبحث آليات تطوير التنسيق بين الجهات المعنية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات والجهود المبذولة في مجال الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة. (النهاية)