أولا: في إطار حرص دولة الكويت على تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد صدر القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقا للغاية المرجوة من هذه الاتفاقيات وهي مكافحة تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، وقد نصت المادة (16) من القانون (106) 2013 "تنشأ وحدة تسمى ((وحدة التحريات لمالية الكويتية)) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا لأحكام هذا القانون، وتحقيقا للغاية المرجوة من هذه الاتفاقيات وهي مكافحة تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، تم تعديل صياغة المادة (16) القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن تكون للوحدة ميزانية تدرج تحت قسم خاص بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع ضمان استقلاليتها ماليا وإداريا، وهذا التعديل يتوافق مع قانون إنشائها وطبيعة عملها مما سيمكنها من القيام بمهامها وفق المتطلبات الدولية والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.
وتحقيقا للغاية المرجوة من هذه الاتفاقيات وهي مكافحة تلك الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، تم تعديل صياغة المادة (16) القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن تكون للوحدة ميزانية تدرج تحت قسم خاص بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مع ضمان استقلاليتها ماليا وإداريا، وهذا التعديل يتوافق مع قانون إنشائها وطبيعة عملها مما سيمكنها من القيام بمهامها وفق المتطلبات الدولية والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.
ثانيا: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1532/2013)، ونصت المادة (2) منه على أن "تشكل وحدة التحريات المالية الكويتية من رئيس، يكون له نائب وعدد كاف من الموظفين والخبراء في التخصصات المختلفة من مختلف الفئات والدرجات. كما ورد بالمادة (4) "يتولى رئيس الوحدة إدارة أعمالها، ويكون مسئولا عن تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية وتصريف شئون الوحدة، وهو الممثل القانوني للوحدة، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله " كما ورد بالمادة (5) منه على أن "تتمتع الوحدة باستقلال مالي وإداري، ولها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تندرج في نطاق مسؤولياتها ومهامها.

انطلاقاً من المهمة التي أنشأت الوحدة من أجلها ولتحقيق رؤيتها، أوكلت للوحدة اختصاصات محددة وفقاً للقانون (106/2013) وهي كالتالي:

• تلقي الإخطارات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
• طلب أية معلومات إضافية -تراها ضرورية لأداء أعمالها- من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما لها الحق في الحصول من الجهات المختصة وأجهزة الدولة على أية معلومات أخرى ترى أنها ضرورية لأداء مهامها، ويتعين على أجهزة الدولة تلبية طلبات الوحدة في هذا الشأن دون تأخير.
• إجراء عمليات التحليل المالي للبيانات والمعلومات التي حصلت عليها من الجهات المخطرة أو غيرها من الجهات.
• كما للوحدة -إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلة من جريمة أو مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب- إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة.
• يجوز للوحدة أن تتيح معلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائياً أو عندما يطلب منها، بناء على اتفاق معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة.

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية عرّف في مادته الأولى الني نصت على أن اللجنة التنفيذية هي لجنة مشكّلة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية نائب الرئيس ومدراء إدارات التحليل المالي والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية، كما حددت المادة رقم (9) من ذات القرار العديد من المهام للجنة، ولعل أبرزها إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة و إقرار لوائحه الإدارية و المالية ، و اتخاذ القرارات المتعلقة بإبلاغ النيابة العامة وكذلك الجهات المختصة الأخرى، إذا توافرت لها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتحديد البلدان التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاه تلك البلدان، والموافقة على تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات الأجنبية المختصة، وعلى إتاحة المعلومات لأي جهة أجنبية، وغيرها من المهام، وبحسب المادة رقم (10) من القرار رقم (1532/2013) المشار إليه أعلاه، تصدر قرارات اللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.