وحدة التحريات المالية الكويتية تعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

تتلقى وحدة التحريات المالية الكويتية الإخطارات عن المعاملات المالية المشبوهة من الجهات التالية: المؤسسات المالية: - البنوك - شركات الصرافة - شركات التمويل - الوكلاء والوسطاء - مؤسسات الصرافة - شركات الاستثمار - شركات تداول الأوراق المالية - شركات الوساطة المالية - مدراء الأصول، الصناديق المشتركة، أمناء الحفظ - شركات التأمين الأعمال والمهن غير المالية المحددة: - سماسرة العقارات. - تجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. - المحامون المستقلون، والمحاسبون المستقلون. -وكلاء الدفع الإلكتروني.

تلتزم المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة مالية أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

القيام بارتكاب مجموعة من الأفعال الاجرامية ينتج عنها أموال غير مشروعة، ومن ثم القيام بإخفاء مصدر هذه الأموال عن طريق تحويلها أو نقلها دون لفت الانتباه، وقد تكون هذه الأموال متحصلة من الاتجار بالأسلحة، التهريب، الاتجار بالمخدرات، الاختلاس، الرشوة، الاحتيال الالكتروني وغيرها من الجرائم.

هو تزويد الإرهابيين بالأموال والأصول والأسلحة وتدريبهم وتمكينهم من السفر للحصول على الإقامة والتأشيرات اللازمة للتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية وإنشاء المنظمات الإرهابية.