القوانين والقرارات

تخضع وحدة التحريات المالية الكويتية لإطار قانوني وتشريعي متكامل ينظم أعمالها ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، وذلك في ضوء التزامات دولة الكويت بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُعد القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته الأساس القانوني لعمل الوحدة، إلى جانب اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن إنشائها. كما تستند الوحدة في ممارسة اختصاصاتها إلى مجموعة من القرارات التنظيمية والتعليمات ذات الصلة، بما يعزز من استقلاليتها وكفاءتها في أداء دورها الرقابي والفني.