أخبار الوحدة
(التحريات المالية) توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقّعت وحدة التحريات المالية الكويتية، ممثلةً برئيس الوحدة الدكتور حمد خالد المكراد، ووزارة المالية، ممثلةً بوكيل الوزارة السيدة أسيل سليمان المنيفي، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بشأن أملاك الدولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية والكشف عن الجرائم المالية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في دولة الكويت. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية بين الجهات الحكومية، بما يدعم تكامل الجهود الوطنية، ويرفع كفاءة رصد الأنشطة المالية المشبوهة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية.
التحريات المالية تشارك في أعمال الاجتماع العام الـ32 لمجموعة إجمونت في باكو
شارك وفد من وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد في أعمال الاجتماع العام الـ32 لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو الجاري. وقال رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد إن مشاركة دولة الكويت في أعمال الاجتماع تأتي تتويجًا للدور الفاعل الذي تضطلع به الوحدة على الصعيد الدولي، مؤكدًا استمرار حضورها المؤثر في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة. وأضاف الدكتور المكراد أن اختيار الوحدة ممثلةً لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الاستشارية المعنية باختيار رئيس مجموعة إجمونت ونائبه والمناصب القيادية الأخرى من بين 182 وحدة تحريات مالية عضوًا في المجموعة، يعكس الثقة الدولية والمكانة التي تحظى بها دولة الكويت، والثقة التي اكتسبتها في المحافل الدولية. وأوضح أن الاجتماع تناول عددًا من القضايا الاستراتيجية، على رأسها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير عمل وحدات التحريات المالية، ومن بينها تعزيز استقلاليتها التشغيلية بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الوطني والدولي. وذكر أن الوحدة وقعت على هامش أعمال الاجتماع ثلاث مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية في كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية مالطا وجمهورية ألبانيا، بما يعزز أطر التعاون الثنائي وتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وفقًا للمعايير الدولية. وأضاف أن مذكرات التفاهم تسهم، إلى جانب المشاركة الفاعلة في اجتماعات فرق العمل والمجموعات الإقليمية، في تعزيز قدرة دولة الكويت على مواجهة التحديات المستجدة في هذا المجال، وفي مقدمتها الجرائم المالية العابرة للحدود. وأشار إلى أن الاجتماع، الذي يتناول هذا العام محور “تطور نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، يأتي في إطار حرص دولة الكويت على ترسيخ حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. وأكد الدكتور المكراد استمرار التزام الوحدة بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في ترسيخ منظومة مالية وطنية متكاملة وتعزيز مكانة دولة الكويت الدولية. وبيّن أن أعمال الاجتماع العام الـ32 لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية شهدت مشاركة ممثلين من أكثر من 180 وحدة تحريات مالية، إلى جانب عدد من المنظمات والشركاء الدوليين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدة التحريات المالية الكويتية توقع اتفاقية تعاون وتبادل معلومات مع الهيئة العامة للصناعة
وقعت وحدة التحريات المالية الكويتية اليوم الاثنين اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للصناعة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة. وقال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وذلك في إطار الاختصاصات المقررة قانونا لكل منهما. وأضاف الجحيدلي أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم آلية تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وفقا للتشريعات والضوابط القانونية النافذة بما يضمن توفير المعلومات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة لدعم أعمال التحليل المالي وتعزيز قدرة وحدة التحريات المالية على رصد الأنشطة التي قد تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن الهيئة العامة للصناعة ستقوم في حدود اختصاصها بتزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالقسائم الصناعية والحرفية والتراخيص الصادرة والملغاة وعقود الانتفاع والبيانات الإحصائية وغيرها من المعلومات التي يجيز القانون تبادلها مع الالتزام التام بسرية المعلومات وحمايتها وعدم استخدامها إلا للأغراض المحددة في الاتفاقية. وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت آليات واضحة لتبادل المعلومات عبر قنوات رسمية وآمنة تشمل الربط الإلكتروني بين الجهتين وتحديد نقاط الاتصال ووضع إجراءات للتعامل مع الطلبات العادية والعاجلة بما يسهم في سرعة تبادل المعلومات ودقتها ويعزز كفاءة التنسيق المشترك. وأكد أن الاتفاقية أولت اهتماما بالغا بحماية المعلومات المتبادلة والمحافظة على سريتها بما يتوافق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بالإضافة إلى أنها نصت على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم آليات التعاون وبحث فرص تطوير العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي. وبين أن هذه الاتفاقية تجسد حرص الهيئة العامة للصناعة على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني ودعم منظومة مكافحة الجرائم المالية. من جهته قال نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف علي العمر إن الاتفاقية تتضمن تنظيم آليات تبادل المعلومات والبيانات بين الجهتين وفقا للتشريعات النافذة بما يعزز كفاءة التعاون المؤسسي ويدعم منظومة الامتثال والرقابة ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية. وأضاف العمر أن الاتفاقية تؤسس لإطار واضح للتعاون بين الجهتين وتضع آلية منظمة لتبادل المعلومات ذات الصلة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة ويسهم في تعزيز كفاءة التنسيق المؤسسي لدعم أعمال التحليل المالي والتحري عن الجرائم المالية. وأوضح أن الاتفاقية تنظم آليات تبادل المعلومات من خلال الطلبات الرسمية أو وسائل الربط الإلكتروني المعتمدة بين الجهتين وتشمل المعلومات المتوافرة لدى الهيئة العامة للصناعة المتعلقة بالقسائم والتراخيص الصناعية والحرفية والبيانات الإحصائية ذات الصلة وأي معلومات قد تتكشف للهيئة أثناء ممارستها لاختصاصاتها ويحتمل ارتباطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك في الحدود التي يجيزها القانون. وذكر أن الاتفاقية تضمنت ضوابط واضحة لاستخدام المعلومات المتبادلة وقصرت استخدامها على الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب مؤكدا على الالتزام الكامل بسرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها أو إعادة مشاركتها مع أي طرف ثالث وفقا لأحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة. وأشار إلى أن الاتفاقية تنص كذلك على عقد لقاءات تشاورية دورية بين الجهتين لمتابعة تنفيذ بنودها وتطوير أوجه التعاون بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع من كفاءة تبادل المعلومات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. ووقع الاتفاقية مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجحيدلي ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف علي العمر
التحريات المالية : تبحث مع (نزاهة) تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بحث رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتورة رنا الفارس تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد اليوم الخميس إن الجانبين بحثا خلال اللقاء آليات تطوير التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز كفاءة تبادل المعلومات ودعم جهود مكافحة الجرائم المالية والفساد انطلاقًا من التكامل بين اختصاصات الجهتين. وأضاف المكراد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من جرائم الفساد وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لاختصاصات وحدة التحريات المالية الكويتية بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن اللقاء يأتي امتدادًا لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت بين الجهتين، حيث أسفرت عن الاتفاق على اعتماد منهجية جديدة لتعزيز التعاون والتفاهم المؤسسي بما يضمن سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة التنسيق وتحقيق التكامل في أداء الاختصاصات. وذكر أن هذه المنهجية تترجم عمليًا ما ورد في مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة للاستفادة القصوى من مجالات التعاون المشترك بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية في مكافحة الجرائم المالية والفساد. وأشار إلى أن (نزاهة) تعد عضوًا فاعلًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية ذات العلاقة ويسهم في توحيد الجهود لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. وأكد المكراد أن (التحريات المالية) تحرص على توثيق التعاون مع جميع الجهات الوطنية وفي مقدمتها (نزاهة) بما يعزز حماية النظام المالي لدولة الكويت ويرفع من كفاءة المنظومة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.