أخبار الوحدة
وزارة العدل ووحدة التحريات المالية الكويتية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة العدل ووحدة التحريات المالية الكويتية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية. وقد وقّعت مذكرة التفاهم من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، فيما وقّعها من جانب وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد. وتهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ذات الصلة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. وتأتي هذه المذكرة تأكيدًا على حرص وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارة العدل على تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختصة، بما يدعم حماية النظام المالي والقانوني في دولة الكويت، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وحدة التحريات المالية تستعرض جهودها وآليات التعاون المؤسسي لدى "نزاهة"
في إطار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، قدّم ممثلو وحدة التحريات المالية الكويتية محاضرة متخصصة لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تناولت دور الوحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة واستعرضت المحاضرة الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الوحدة، وأبرز منهجيات التحليل المالي وتتبع العمليات المشبوهة، إضافة إلى آليات تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الوطنية والوحدات النظيرة وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة إيجمونت كما تناولت المحاضرة دور الأنظمة الذكية والحلول التقنية في تطوير كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات، في إطار دعم التكامل الوطني ورفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التكامل الوطني وتطوير القدرات المؤسسية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية
ورشة عمل لتعزيز جاهزية القطاعات الخاضعة للرقابة
أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور حمد المكراد، استمرار جهود الوحدة في تطوير منظومة الامتثال ورفع كفاءة الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عبر نظام goAML وفي هذا الإطار، نظّمت وحدة التحريات المالية الكويتية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، 57 ورشة عمل تدريبية استهدفت مسؤولي الالتزام في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى قطاع سماسرة العقار وأشار الدكتور المكراد إلى أهمية رفع جاهزية القطاعات الخاضعة للرقابة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يدعم جهود دولة الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية
ضبط متهم هارب
في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالتعاون مع منظمة الإنتربول الدولية، تم ضبط متهم هارب صادر بحقه حكم قضائي نهائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال مرتبطة بشبكة للاتجار بالمشروبات الروحية، بقيمة تجاوزت 433 ألف دينار كويتي. وتبرز هذه القضية أهمية التكامل بين الجهات الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية المنظمة، والدور المحوري الذي تضطلع به وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال تحليل المعلومات المالية وتتبع الأنماط المشبوهة، لا سيما وأن البداية الجوهرية لمسار القضية ارتكزت على ما أجرته الوحدة من أعمال تحليل مالي ورصد للأنشطة والمعاملات المشبوهة، وما قامت به من تتبع للتدفقات المالية وربط المؤشرات ذات الصلة، بما أسهم في كشف أبعاد القضية ودعم إجراءات الجهات المختصة في تعقب الأموال غير المشروعة وملاحقة مرتكبيها. كما تعكس القضية الجهود الفنية والتحليلية التي تقوم بها إدارة التحليل المالي في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر دراسة التدفقات المالية المعقدة وربط العمليات المشبوهة وتحليل البيانات المالية، بما يسهم في كشف الشبكات الإجرامية وتعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القانون، ويؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.