أخبار الوحدة
مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية
أكد رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية مشيرا إلى أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف المكراد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية اليوم الثلاثاء أن وحدات التحريات المالية تؤدي دورا محوريا في صون النزاهة المالية مبينا أن المحللون والمتخصصون يعملون بكفاءة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في حماية الاقتصاد والمجتمعات. وأوضح أن الوحدة تعمل بصورة مستمرة على رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يسهم في حماية النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري موثوق. وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالجرائم المالية تشهد تطورا متسارعا نتيجة التقدم التكنولوجي وتنامي استخدام الوسائل الرقمية الأمر الذي يستدعي مواصلة الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي المتقدمة. وأكد أن دولة الكويت حققت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكامل جهود الجهات الرقابية والأمنية والقضائية والمالية بما يعكس التزامها المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة. وبين أن اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية يعد مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة الجرائم المالية وتعزيز تبادل المعلومات المالية بين الدول بما يسهم في حماية الاستقرار المالي والأمني على المستويين الإقليمي والعالمي. وذكر أن الوحدة وقعت عدة مذكرات تفاهم مع جهات وطنية رئيسية من بينها وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية ورفع كفاءة التنسيق الرقابي بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية ويعزز الشفافية والنزاهة. وأفاد بأن الوحدة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة نظام الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المالية المشبوهة بما يسهل استقبال وتحليل الإخطارات الواردة من الجهات الخاضعة للرقابة ويرفع من سرعة وكفاءة معالجة المعلومات المالية. وبين أن الوحدة نظمت نحو 57 ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الالتزام في قطاعات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسماسرة العقار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وذلك بهدف تعزيز الامتثال ورفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد على مواصلة وحدة التحريات المالية الكويتية العمل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطرها المتزايدة. من جهته قال نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر ل(كونا) إن يوم وحدات التحريات المالية يبرز قيمة التعاون والقدرة التحليلية في مواجهة مخاطر الجريمة المالية المتطورة مبينا أن التعاون وتبادل المعلومات يعدان أمرا لا غنى عنه في ظل بيئة التهديدات الراهنة. وأضاف العمر أن هذا اليوم يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي إذ تتجاوز الجريمة المالية الحدود وتستوجب تبادلا سريعا وموثوقا للمعلومات بين الوحدات وشركائها. وأوضح أن وحدة التحريات المالية الكويتية تنظم إلى وحدات التحريات المالية حول العالم في تكريم جهود العاملين بها وتجديد الالتزام المشترك بحماية الأنظمة المالية ودعم النزاهة وتعزيز التعاون الدولي.
وزارة العدل ووحدة التحريات المالية الكويتية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة العدل ووحدة التحريات المالية الكويتية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية. وقد وقّعت مذكرة التفاهم من جانب وزارة العدل وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، فيما وقّعها من جانب وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس الوحدة الدكتور حمد المكراد. وتهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ذات الصلة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. وتأتي هذه المذكرة تأكيدًا على حرص وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارة العدل على تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختصة، بما يدعم حماية النظام المالي والقانوني في دولة الكويت، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وحدة التحريات المالية تستعرض جهودها وآليات التعاون المؤسسي لدى "نزاهة"
في إطار التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، قدّم ممثلو وحدة التحريات المالية الكويتية محاضرة متخصصة لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تناولت دور الوحدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة واستعرضت المحاضرة الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الوحدة، وأبرز منهجيات التحليل المالي وتتبع العمليات المشبوهة، إضافة إلى آليات تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الوطنية والوحدات النظيرة وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة إيجمونت كما تناولت المحاضرة دور الأنظمة الذكية والحلول التقنية في تطوير كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات، في إطار دعم التكامل الوطني ورفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التكامل الوطني وتطوير القدرات المؤسسية بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية
ورشة عمل لتعزيز جاهزية القطاعات الخاضعة للرقابة
أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور حمد المكراد، استمرار جهود الوحدة في تطوير منظومة الامتثال ورفع كفاءة الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عبر نظام goAML وفي هذا الإطار، نظّمت وحدة التحريات المالية الكويتية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، 57 ورشة عمل تدريبية استهدفت مسؤولي الالتزام في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى قطاع سماسرة العقار وأشار الدكتور المكراد إلى أهمية رفع جاهزية القطاعات الخاضعة للرقابة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يدعم جهود دولة الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية