مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية

أخبار الوحدة | 09 06 2026

أكد رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد مواصلة الوحدة تطوير قدراتها الفنية والتقنية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية مشيرا إلى أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والدولية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المكراد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية اليوم الثلاثاء أن وحدات التحريات المالية تؤدي دورا محوريا في صون النزاهة المالية مبينا أن المحللون والمتخصصون يعملون بكفاءة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة ودعم التحقيقات والمساهمة في حماية الاقتصاد والمجتمعات.
وأوضح أن الوحدة تعمل بصورة مستمرة على رفع كفاءة التحليل المالي وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يسهم في حماية النظام المالي الكويتي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الاقتصاد وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري موثوق.
وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالجرائم المالية تشهد تطورا متسارعا نتيجة التقدم التكنولوجي وتنامي استخدام الوسائل الرقمية الأمر الذي يستدعي مواصلة الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير أدوات الرصد والتحليل المالي المتقدمة.
وأكد أن دولة الكويت حققت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكامل جهود الجهات الرقابية والأمنية والقضائية والمالية بما يعكس التزامها المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وبين أن اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية يعد مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة الجرائم المالية وتعزيز تبادل المعلومات المالية بين الدول بما يسهم في حماية الاستقرار المالي والأمني على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر أن الوحدة وقعت عدة مذكرات تفاهم مع جهات وطنية رئيسية من بينها وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية ورفع كفاءة التنسيق الرقابي بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية ويعزز الشفافية والنزاهة.
وأفاد بأن الوحدة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة نظام الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المالية المشبوهة بما يسهل استقبال وتحليل الإخطارات الواردة من الجهات الخاضعة للرقابة ويرفع من سرعة وكفاءة معالجة المعلومات المالية.
وبين أن الوحدة نظمت نحو 57 ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الالتزام في قطاعات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسماسرة العقار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وذلك بهدف تعزيز الامتثال ورفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد على مواصلة وحدة التحريات المالية الكويتية العمل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطرها المتزايدة.
من جهته قال نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر ل(كونا) إن يوم وحدات التحريات المالية يبرز قيمة التعاون والقدرة التحليلية في مواجهة مخاطر الجريمة المالية المتطورة مبينا أن التعاون وتبادل المعلومات يعدان أمرا لا غنى عنه في ظل بيئة التهديدات الراهنة.
وأضاف العمر أن هذا اليوم يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي إذ تتجاوز الجريمة المالية الحدود وتستوجب تبادلا سريعا وموثوقا للمعلومات بين الوحدات وشركائها.
وأوضح أن وحدة التحريات المالية الكويتية تنظم إلى وحدات التحريات المالية حول العالم في تكريم جهود العاملين بها وتجديد الالتزام المشترك بحماية الأنظمة المالية ودعم النزاهة وتعزيز التعاون الدولي.