وحدة التحريات المالية الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة لتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقّعت وحدة التحريات المالية الكويتية اليوم الخميس الموافق 3-7-2025 مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات الفنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة التنسيق الرقابي بين الجهتين.

وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف السيدة مروة بداح الجعيدان في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات الرقابية وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية، مشيدةً بالدور الفاعل الذي تقوم به وحدة التحريات المالية في تثقيف الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الورش التوعوية والأنشطة الإرشادية التي تنفذها بشكل مستمر.

وأضافت الجعيدان أن وزارة التجارة والصناعة تنظر إلى هذه المذكرة كشراكة استراتيجية تصب في مصلحة بيئة الأعمال في دولة الكويت، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035"، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية الكويتية.

من جانبه، ثمّن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد خالد المكراد تعاون وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن الوزارة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة الوطنية، رغم اتساع القطاعات الخاضعة لإشرافها.

وقال المكراد في تصريح مماثل إن هذه الشراكة مع وزارة التجارة ستعزز من كفاءة تبادل المعلومات والاستجابة للمخاطر الناشئة، وتفتح المجال لتكامل الجهود في سبيل بناء بيئة رقابية أكثر فعالية واستدامة.

وأضاف أن وحدة التحريات حريصة على تمكين الشركاء من الأدوات الفنية والمعرفية اللازمة، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية هو الأساس لتحقيق الامتثال الفعلي للمعايير الدولية، وضمان الحماية المتقدمة للنظام المالي في دولة الكويت.