الاجتماع العام (25) لمجموعة المينافاتف
  • 20 أبريل 2017

تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة .


تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة .

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع العام في ظل رئاسة دولة الكويت لأعمال المجموعة للعام 2017 ، حيث يشارك في فعالياته نحو 200 مشارك يمثلون الدول الأعضاء والمراقبين .

وستشمل فعاليات الاجتماع العام ، اجتماعات مكثفة لفرق العمل المنبثقة عن المجموعة والتي ستناقش عدد من الأوراق المهمة ذات العلاقة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى رفع التوصيات ذات العلاقة إلى الاجتماع العام للاعتماد .

يذكر أن دولة الكويت هي أحد الدول المؤسسة لمجموعة (مينافاتف) ، حيث شاركت بالاجتماع الوزاري الذي عقد في مملكة البحرين في 30/11/2014 ، والذي قررت بموجبه حكومات 14 دولة عربية ، إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) لتعمل على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف) وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين .

وتعتبر المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية أخرى ، تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها ، ولم تنشأ بناءً على معاهدة دولية ، وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها واجراءاتها ، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة (فاتف) لتحقيق أهدافها .

وجاء تأسيس المجموعة إدراكاً من الدول الأعضاء لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وخاصة أن هذه المخاطر يمكن معالجتها بطريقة فعالة بالتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقامت المجموعة بتبني التوصيات الأربعين لمجموعة (فاتف) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، باعتبارها معايير دولية مقبولة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المعاهدات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمم ذات الصلة ، وكذلك أية معايير أخرى تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة .

وتعمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة مشتركة من أجل الالتزام بهذه المعايير بهدف إنشاء نظام فعال يتعين على الدول تنفيذه ، وذلك بما لا يتعارض مع قيمها الثقافية وأطرها الدستورية ونظمها القانونية .

الكويت تترأس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017
  • 17 نوفمبر 2016

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اليوم الخميس ان دولة الكويت ستتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) عام 2017 لتسهم في دعم الجهود الرامية لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب.

وقال الصايغ على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة (مينافاتف) الذي بدأ في 12 من الشهر الجاري ويختتم اليوم ان الكويت تسعى من خلال رئاستها الى استكمال الجهود التي تضافرت في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة من المجموعة. واكد التزام الكويت بدعم المجموعة والجهود الاقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واستعرض الصايغ المحاور الرئيسة لأولويات العمل التي ستسعى الكويت الى تنفيذها من خلال رئاستها للمجموعة في عام 2017 حيث اشار الى الرغبة في استكمال جهود دولة قطر في مجال مكافحة تمويل الارهاب من خلال التأكيد على اعطاء اولوية لهذه المسألة والالتزام بالاطار المطروح وخاصة العمل على دعم منتدى خبراء مكافحة تمويل الارهاب الذي سيمنح امكانية الاستفادة بشكل افضل من امكانيات وتجارب الدول الاعضاء في مجال مكافحة تمويل الارهاب وتبادل الخبرات حولها ودعم قدرتها.
وأضاف ان الكويت ستدعم اجراء دراسة لبحث التزام دول المجموعة بالتوصية الخامسة المتعلقة بتجريم تمويل الارهاب ومذكرتها التفسيرية المعدلة وذلك عن طريق آلية قائمة على استبيان يرسل الى الدول الاعضاء ويتم من خلاله دراسة مدى التزامها بالتوصية مبينا انه بناء على نتائج الدراسة تتم مناقشة كيفية متابعة الدراسة وتقديم المساعدة الفنية للدول ان دعت الحاجة.
وعن دعم دور المجموعة في الشبكة العالمية اكد الصايغ التزام دولة الكويت بدعم دور المجموعة في الشبكة العالمية من خلال مشاركة المجموعة في اجتماعات مجموعة (فاتف) وغيرها من الاجتماعات غير الدورية اضافة الى اجتماعات المجموعات الاقليمية. وقال انه تأكيدا على اهمية المشاركة والمساهمة الفاعلة في تطوير سياسات المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فان الكويت ستعمل على تشكيل فريق من الخبراء الوطنيين لدعم دور المجموعة في المشاركة في اوراق مجموعة (فاتف) واي اوراق اخرى ذات العلاقة.
وذكر ان من مهام الفريق الاساسية دراسة اوراق عمل مجموعة (فاتف) وفرق العمل ومتابعة اخر المستجدات التى تصدر عن المجموعة ودراسة انعكاس المسائل المطروحة في اجتماعات (الفاتف) على المجموعة. وأوضح ان الكويت ستؤكد من خلال رئاستها للمجوعة اتاحة المجال لجميع الدول الاعضاء والمراقبين في المجموعة للمشاركة بفرق العمل وخاصة فريق التقييم المتبادل. واضاف ان الالية المعتمدة لمناقشة التقرير توجب مناقشة تقارير التقييم المتبادل من قبل فريق التقييم المتبادل قبل طرح المسائل المتبقية على الاجتماع العام مبينا ان هذا الامر من شأنه اتاحة المجال امام جميع الدول الاعضاء وحتى المراقبين لمناقشة المسائل المطروحة.
وفي اطار عمل المجموعة لتحقيق اهدافها لا سيما المتمثلة باتخاذ تدابير في جميع انحاء المنطقة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بفاعلية اكد الصايغ على مقترح تشكيل فريق عمل معني بالمخاطر يكون من مهامه تحديد وتحليل غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من التهديدات لسلام النظام المالي.
وأضاف الصايغ، أنه انطلاقا من ان دولة الكويت هي عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 2016 واستمرارا لدورها الرائد في مجال التنمية وبناء القدرات فان دولة الكويت ترغب في اطلاق مبادرة التدريب المستمر من خلال طرح برنامج الكتروني متكامل باسم المجموعة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الجهات المراقبة والمانحة للمساعدات الفنية. وبين ان هذا البرنامج يقوم على اعداد مواد علمية بشكل الكتروني شامل في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وموجه الى جميع العاملين في هذا المجال. ويقترح ان يحتوى البرنامج التدريبي على عدد من المقررات الخاصة بعدد من المجالات ومنها كحد ادنى مفهوم غسل الاموال ومفهوم تمويل الارهاب والتحقيق المالي ووحدة التحريات المالية والالتزام والرقابة المبنية على المخاطر والتفتيش على البنوك ودور جهات التحقيق ومصادرة الاموال والمحاكمات.
وعن التعاون مع القطاع الخاص اكد اهمية دعم التعاون بين القطاع الخاص والمجموعة في سبيل تبادل الخبرات والوقوف على المعوقات في تطبيق المعايير ذات العلاقة اضافة الى اطلاع القطاع الخاص على اخر التطورات الدولية في هذا المجال بشكل مستمر. وبين ان دولة الكويت ستقترح تتظيم ورش عمل مشتركة بشكل مستمر يكون الهدف منها معرفة التحديات والصعوبات التى يواجهها القطاع الخاص في تطبيق المعايير وكذلك اشراكهم في دراسات التطبيقات التى تقوم بها المجموعة.
يذكر ان المجموعة تسعى منذ نشأتها في 2005 الى تحقيق الاهداف التي تبنتها وخاصة تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى دعم الجهود الاقليمية في هذا المجال بهدف حماية المجتمع الدولي عامة والدول الاعضاء خاصة من مخاطر جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويمثل دولة الكويت وهي عضو مؤسس لمجموعة (مينافاتف) في فعاليات الاجتماع العام وفرق العمل التي تعقد على هامشه ممثلين عن وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارات المالية والخارجية والداخلية والتجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.

المشاركة في الاجتماع العام (23) لمجموعة مينافاتف
  • 28 أبريل 2016

اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيد/ طلال علي الصايغ اليوم الخميس على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال علي الصايغ اليوم الخميس حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

جاء ذلك في تصريح ادلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) الذي بدأ في 23 من الشهر الجاري ويختتم اليوم.
وقال الصايغ الذي يتولى منصب نائب رئيس المجموعة ان "حرص دولة الكويت يأتي ايمانا منها بأهمية تضافر جهود دول المنطقة وتكامل دورها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعزيز سبل الاستقرار المالي والمصرفي".
وأعرب عن عزم دولة الكويت بالتنسيق مع دولة الرئاسة قطر وسكرتارية المجموعة الارتقاء بجهود (مينا فاتف) وتعزيز دورها الاقليمي في هذا الاطار.
واشار الصايغ الى مشاركته في ترؤس اعمال فريق عمل التقييم المتبادل والذي عقد على هامش اعمال الاجتماع وهو معني بتهيئة دول المجموعة لعملية التقييم المتبادل باستخدام منهجية التقييم المعتمدة من مجموعة (مينا فاتف).
وأوضح الصايغ ان الفريق يعمل على دراسة افضل الممارسات المتاحة بهذا المجال وتذليل المعوقات التي قد تصاحب الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.
وقال ان مشاركة دولة الكويت في اعمال هذا الفريق تأتي ايمانا منها بأهمية تكامل جهود دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والارتقاء بأنظمتها المالية والمصرفية وفق افضل الممارسات والتطبيقات الدولية.
ويمثل دولة الكويت وهي عضو مؤسس لمجموعة (مينا فاتف) في فعاليات الاجتماع العام وفرق العمل التي تعقد على هامشه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عدد من الجهات الحكومية واعضاء اللجنة الوطنية وهي وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارات المالية والخارجية والداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.
ويبحث الاجتماع عددا من البنود منها اول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الاولى من عملية التقييم واستعراض اهم ما توصل اليه فريق خبراء التقييم واهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.
ويناقش الاجتماع ايضا عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الاعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية للوقوف على مدى تطور مستوى انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها اضافة الى ما توصلت اليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في اطار تعاون وحدات المعلومات المالية او في عمليات التقييم او المساعدة الفنية والتطبيقات.

إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي
  • 11 أبريل 2016

صرح السيد/ طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور/ فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صرح طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذلك انطلاقاً من سعي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التطورات الدولية في هذا الشأن، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2016-2019) المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر وخاصة المحور المتمثل بتقييم المخاطر على المستوى الوطني.
وأكد الصايغ على أهمية هذا المشروع الحيوي والهام والذي سيساعد كافة الجهات المختصة بدولة الكويت والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديد درجة المخاطر التي تكتنف الأنشطة الخاضعة لرقابتها ورصد نقاط الضعف الممكن استغلالها من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب ووضع البرامج الكفيلة بمكافحتها من خلال التوجيه الأمثل للمصادر وبناء وتعزيز القدرات لديها .
وأعرب الصايغ عن سعادته لإبرام هذه المذكرة والتي تأتي في اطار سعي وحدة التحريات المالية الكويتية إلى تعزيز التعاون الوطني مع كافة أعضاء اللجنة الوطنية والمساهمة في بناء وتعزيز بناء القدرات والكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الهام باستخدام أفضل الممارسات والتطبيقات المتاحة .
كما نوه الصايغ إلى أن برنامج التقييم الوطني للمخاطر يقوده فريق عمل وطني برئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية وعضوية الجهات المعنية باللجنة الوطنية . وقد انطلقت مراحل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي من خلال تنظيم ورشة عمل تمهيدية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة أعضاء فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، تمت خلالها مناقشة آليه تطبيق برنامج التقييم الوطني للمخاطر والمراحل القادمة للبرنامج والجدول الزمني للتنفيذ .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .
كما أناطت أحكام القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لإحكام القانون رقم 106/2013 (المنوه عنه) رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية .

مجموعة (مينافاتف) توافق على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية
  • 02 مايو 2015

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب دولة الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

وقال الصايغ لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن موافقة (مينافاتف) جاءت خلال الاجتماع العام الحادي والعشرين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في الفترة بين 26 و30 أبريل الماضي مضيفا أن هذا القرار جاء تماشيا مع تقرير المتابعة الثالث الذي رفعته اللجنة الوطنية إلى الاجتماع العام.
وأوضح أن تقرير المتابعة الثالث المرفوع أبرز الجهود المبذولة من الجهات المعنية كافة في اللجنة الوطنية في سبيل تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون رقم (106/2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية إضافة إلى ماتم تلافيه من أوجه قصور تضمنها تقرير التقييم المتبادل للكويت الذي أجراه صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وذكر أن موافقة مجموعة (مينافاتف) تعد إنجازا مهما يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية وباقي أعضاء اللجنة الوطنية التي ساهمت في رفع اسم الكويت من قائمة المراجعة في شهر فبراير الماضي من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).
وبين الصايغ أنه استكمالا لجهود الكويت في دعم مجموعة (مينافاتف) وتعزيز معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي تمت تسمية الكويت رئيسا مشاركا لفريق التقييم المتبادل المنبثق عن مجموعة (مينافاتف).
وقال إن فريق التقييم المتبادل يقوم على وضع معايير ومنهجيات عمليات التقييم المتبادل فضلا عن وضع البرنامج الزمني لعمليات التقييم وتأهيل الخبراء على مستوى دول مجموعة (مينافاتف) لمباشرة جولة التقييم المتبادل وفق المعايير الجديدة الصادرة عن مجموعة (فاتف).
ولفت الصايغ إلى أن تلك المعايير تشكل تحديات جديدة في منهجيات تقييم الدول إذ أنها تعتمد على تقييم فاعلية النظم المطبقة ومدى اتساقها مع التشريعات القائمة.
وعن مشاركته في رئاسة فريق التقييم المتبادل أكد أنها تأتي إيمانا بضرورة تعزيز العمل المهني المشترك على الصعيد الاقليمي وأهمية حضور الكويت وإبراز دورها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة وإبراز فاعلية النظم المطبقة لمكافحة تلك الجرائم.
وكان الصايغ ترأس وفد الكويت المشارك في فعاليات اجتماع (مينافاتف) الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي اضافة الى وحدة التحريات المالية الكويتية.
يذكر أن مجموعة العمل المالي (فاتف) هي الجهة التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حين كانت الكويت عضوا مؤسسا في مجموعة (مينافاتف) وهي مجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى خصوصا مجموعة (فاتف) لتحقيق أهدافها.

لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتمد الاستراتيجية الوطنية
  • 20 أبريل 2015

اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وقال الصايغ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق ستنتهجها الجهات الممثلة باللجنة الوطنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديهم خلال الأربعة اعوام المقبلة (2016 - 2019) تماشيا مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة وفق ما تنص عليه الأحكام الواردة في القانون (106/2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وذكر ان هذه الاستراتيجية نتاج تحليل ودراسة متأنية قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتولى مهام أمانه سر اللجنة الوطنية بالتعاون مع كل أعضاء اللجنة وصندوق النقد الدولي.
واشار إلى أنه سيتم رفع هذه الاستراتيجية الى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم تبنيها كوثيقة وطنية لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة الآثمة.
واشاد الصايغ بالدعم الكبير الذي يقدمه الوزير الصالح في هذا الإطار وما نتج عنه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تم على أثرها استبعاد دولة الكويت من قائمة المراجعة في فبراير الماضي وكذلك الاهتمام الكبير من أعضاء اللجنة الوطنية للارتقاء بالنظم القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المطبقة لدى الجهات التي يمثلونها.
وأكد الصايغ أن اعتماد اللجنة الوطنية لهذه الاستراتيجية الطموحة يأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي مرموق مبينا ان التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة المقبلة سينعكس في تحقيق ثلاثة اهداف.
وقال ان اول هذه الاهداف يتمثل في ضبط متحصلات الجرائم ووسائلها والقيام بتجميدها ومصادرتها في حين يتمثل الهدف الثاني بقيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باعتماد ممارسات سليمة وفعالة تحول دون استغلالها للقيام بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فضلا عن وجود مراقبين ومفتشين لدى الجهات الرقابية يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالرقابة والإشراف على المؤسسات الخاضعة للرقابة.
واضاف ان الهدف الثالث المرجو تحقيقه يتمثل في التعاون بين هيئات انفاذ القانون من أجل حماية دولة الكويت والشعب الكويتي واتخاذ التدابير الفعالة عند الضرورة.
واعرب الصايغ عن ثقته بأن تطبيق الاستراتيجية الوطنية سيكفل الارتقاء بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الكويت وسيعمل على تعزيز فاعلية الجهود المبذولة على مستوى أعضاء اللجنة الوطنية في الحد من آثار هذه الجريمة المدمرة اضافة الى مساهمته بشكل إيجابي في استعداد الكويت بوقت كاف لعملية التقييم المتبادل الذي سيتم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والمتوقع إجراؤها في عام 2019.