Kuwait Financial Investigations Unit

أخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) . || أخبار الوحدة: توقيع مذكرة التفاهم مع خليـة معالجـة الاستعلام المالي (CTRF) التابعة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبيـة . || أخبار الوحدة وأخبار اللجنة الوطنية : الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي . || أخبار اللجنة الوطنية: اختتام أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF || أخبار الوحدة : مشاركـة وحدة التحريات الماليـة الكويتيـة في الملتقى العربي لهيئات مكافحـة الفسـاد ووحدات التحريات الماليـة في الريـاض . || أخبار اللجنة الوطنية : مشاركة اللجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما هو تعريف غسل الأموال؟

القيام بارتكاب مجموعة من الأفعال الاجرامية ينتج عنها أموال غير مشروعة، ومن ثم القيام بإخفاء مصدر هذه الأموال عن طريق تحويلها أو نقلها دون لفت الانتباه، وقد تكون هذه الأموال متحصلة من الاتجار بالأسلحة، التهريب، الاتجار بالمخدرات، الاختلاس، الرشوة، الاحتيال الالكتروني وغيرها من الجرائم.

ما هو تعريف تمويل الإرهاب؟

هو تزويد الإرهابيين بالأموال والأصول والأسلحة وتدريبهم وتمكينهم من السفر للحصول على الإقامة والتأشيرات اللازمة للتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية وإنشاء المنظمات الإرهابية.

كيف يتم غسل الأموال؟

يتم غسل الأموال عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع: 
تتضمن إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك من خلال إيداع أموال نقدية في حساب مصرفي عن طريق تقسيم مبالغ نقدية كبيرة إلى مبالغ أصغر، أو عن طريق شراء سلسلة من الأدوات النقدية مثل الشيكات وغيرها أو العينية ومن ثم إعادة بيعها، والتي يتم جمعها وإيداعها في حسابات في مكان آخر.

المرحلة الثانية: التمويه: 
بعد دخول الأموال إلى النظام المالي، يقوم غاسل الأموال بإجراء مجموعة من العمليات المصرفية ومثال على ذلك تحويل الأموال أو نقلها من خلال سلسلة من الحسابات في مختلف المصارف في جميع أنحاء العالم، بحيث يصعب تعقب مصدرها. 

المرحلة الثالثة: الدمج: 
يقوم الغاسل في هذه المرحلة بدمج الأموال الغير مشروعة في النظام المالي، وذلك من خلال استثمار الأموال في العقارات أو الأصول الفاخرة أو المشاريع التجارية.
 

أين يحدث غسل الأموال؟

يمكن أن تحدث عملية غسل الأموال في أي مكان في العالم، ويميل غاسل الأموال إلى البحث عن بلدان أو قطاعات يكون فيها خطر الكشف عنها منخفضا بسبب ضعف أو عدم فعالية برامج مكافحة غسل الأموال.

ما هو تأثير غسل الأموال على المجتمع؟

التأثيرات الاجتماعية المحتملة لغسل الأموال، إذا تركت دون رادع أو تم التعامل معها بشكل غير فعال فإنها تؤدي إلى ما يلي:

-    انتشار الجرائم في المجتمع مثل تقديم رشاوي للموظفين العموميين، والحكومات، وانتشار المخدرات، وتمويل الإرهاب.
-    انهيار القيم الاجتماعية.
-    تدني انتاجية العمل وارتفاع معدلات البطالة.
 

ما أهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

تحتوي مخططات غسل الأموال الواسعة النطاق دائما على عناصر عابرة للحدود، وبما أن غسل الأموال مشكلة دولية، فإن التعاون الدولي ضرورة حاسمة في مكافحته، وقد تم اتخاذ عدد من المبادرات لمعالجة المشكلة على الصعيد الدولي.

كيف تساهم مكافحة غسل الاموال في محاربة الجريمة؟

عند قيام جهات انفاذ القانون بإجراء تحقيقاتها في الجرائم، غالبا ما يتم تتبع سجلات التحويلات المالية لاكتشاف الاموال والاصول المخفية لتحديد اماكنها وهويات الاشخاص المرتكبين لهذه الجرائم والمنظمات الاجرامية.

وتقود التحقيقات الخاصة بجرائم غسل الاموال إلى العثور على الاموال المتحصلة من الجريمة، كما تساهم في الكشف عن المجرمين، وحرمانهم من هذه الأموال، وعدم تمكينهم من ممارسة أنشطتهم الاجرامية.
 

ما هو دور الدولة في مكافحة غسل الاموال؟

تقوم السلطات المختصة في الدولة بوضع الأنظمة والاجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال، والتوعية العامة من هذه الجرائم في القطاعين الحكومي والخاص، ووضع الاليات والتشريعات المناسبة لتمكين الجهات والسلطات المختصة من محاربة هذه الجريمة.

كما يمنح قانون مكافحة غسل الأموال السلطات المختصة ادوات وصلاحيات تمكنهم من تتبع الاموال والأصول المتحصلة من الجريمة وتجميدها وحجزها ومصادرتها. 

كما تقوم الدولة بوضع البرامج الوطنية لمكافحة غسل الأموال، لتدريب جهات انفاذ القانون والقطاع الخاص، ووضع نظم خاصة للإبلاغ عن العمليات المشبوهة والتعرف على العملاء، ووضع معايير الالتزام.
 

كيف يمكن الابلاغ عن العمليات المشبوهة؟

حدد القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهات الملزمة بواجب الإخطار، حيث الزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة مالية أو أي محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا اشتبهت أو توافرت دلائل كافية للاشتباه في أن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب. 

 أما بالنسبة للأفراد فعليهم التوجه إلى السلطات المحلية المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.