حضرت السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف المنتدى الثالث لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (النزاهة من خلال الحوكمة) والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام والذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك بتاريخ 7 ديسمبر 2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في ورشة العمل التوعوية الخاصة بــآخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - في مقر هيئة أسواق المال وبمشاركة شركات الأوراق المالية بتاريخ 11/07/2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في ورشة عمل التقييم الوطني للمخاطر لدولة الكويت (لشركات التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين على الحياة وتكوين الأموال) والمنظمة من وحدة تنظيم التأمين ومشاركة قطاع شركات التأمين بتاريخ 09/07/2023.

شاركت السيدة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف والوفد المشارك بالاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة ايجمونت وفرق العمل التابع له في مدينة أبوظبي – الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 يوليو2023 الى 7يوليو2023.

نظراَ للدور الذي تقوم به وحدة التحريات المالية الكويتية بنشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ورش العمل والدورات التدريبية فقد نظمت الوحدة في مقرها ورش عمل مع القطاع الخاص (المؤسسات المالية) تتمثل في:

      * القطاع المصرفي، نظمت الوحدة ورشة عمل تقييم مخاطر القطاع المصرفي بمشاركة ممثل عن بنك الكويت المركزي وممثلين عن البنوك المحلية والأجنبية في الكويت بتاريخ 18/06/2023.

    * شركات الصرافة، قامت الوحدة بتنظيم ورشة عمل تقييم مخاطر قطاع المؤسسات المالية الأخرى متمثلاً في شركات الصرافة بمشاركة ممثل عن بنك الكويت المركزي وممثلين عن شركات الصرافة بتاريخ 19/06/2023.

كما نظمت الوحدة ورشة عمل تقييم مخاطر قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بمشاركة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والفئة المستهدفة الجمعيات الخيرية بتاريخ 22/06/2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المؤتمر الإقليمي في مدينة الرباط – المغرب، حول "تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" خلال الفترة من 5 يونيو الى 7 يونيو2023

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 2023/02/23 مذكرة تفاهم بينها وبين المركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان الشقيقة.

وقد وقع المذكرة كل من السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف والعقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات.

حضرت السيدة هنادي بوحيمد مدير إدارة التحليل المالي ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالتكليف في الورشة التوعوية للجهات الحكومية بشأن مدونة السلوك الوظيفي بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وذلك بتاريخ 14 ديسمبر 2021.

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 2021/10/06 مذكرة تفاهم بينها وبين بنك الكويت المركزي حول التعاون وتبادل المعلومات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات.

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 19/8/2020 مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حول التعاون وتبادل المعلومات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 11/3/2019 مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة أسواق المال حول التعاون وتبادل المعلومات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
 

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمراقبة المالية الأوكرانية وذلك على هامش اجتماعات مجموعة الإيجمونت المنعقده في جاكرتا - اندونيسيا خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2019.

ويأتي ابرام هذه المذكرة في اطار تطوير التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تأهيل وبناء القدرات والكوادر البشرية للعاملين فيها، وكذا توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الإثنين 11/12/2017 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "تحديد عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحقيق فيها" بمركز التدريب التابع للوحدة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية.

وقد افتتح الورشة السيد غازي فيصل العبدالجليل – نائب رئيس وحدة التحريـات المـاليـة الكويتيـة وسعـادة السفير لورنس سيلفرمان – سفير الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الكويت وذلك في اطار التعاون المستمر بين السلطات الكويتية والأمريكية وبهدف تعزيز جهود البلدين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً للبرنامج التدريبي الذي تتبناه الوحدة بهدف تعزيز أعمال التحريات المالية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات الدولية المتاحة، حيث تتناول ورشة العمل مواضيع متعددة خاصة توضيح ما الذي تعنيه عضوية ايجمونت إذ أن وحدة التحريات المالية الكويتية أصبحت عضوا في مجموعة ايجمونت منذ يوليو 2017. وتتناول ورشة العمل أيضاً مواضيع متعددة خاصة بالتعاون الدولي في قضايا تمويل الإرهاب. وستسلط الورشة الضوء على دراسة حالات افتراضية يقوم جميع المشاركين بتحليلها، إذ أن التوصل إلى مكافحة فعالة في هذا المجال لا يتم إلا عن طريق تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة.

وسيحاضر في هذه الورشة نخبة من المختصين وخبراء من مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية، إضافة إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية ووحدة التحريات المالية الكويتية.

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشئت بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون.

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وذلك على هامش الإجتماع العام (26) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المنعقد في المنامة - البحرين خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2017.

ويأتي ابرام هذه المذكرة في اطار تعزيز قدرات الوحدة على تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

تم قبول وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت، حيث وافق رؤساء وحدات التحريات المالية خلال الاجتماع العام (24) للمجموعة الذي يعقد في مدينة ماكاو – الصين خلال الفترة 2-7 يوليو 2017 على طلب العضوية المقدم بهذا الخصوص ، وبالتالي أصبحت وحدة التحريات المالية الكويتية عضوا في مجموعة ايجمونت اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2017.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة طلب وحدة التحريات المالية الكويتية، والذي تم تقديمه في وقت سابق تماشياً مع المعايير الدولية ذات العلاقة بوحدات التحريات المالية للانضمام لمجموعة ايجمونت حيث تم دراسة الطلب بشكل تفصيلي وتم التحقق من ملائمة البنية التشريعية والتشغيلية التي تحكم عمل الوحدة وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة، تبع ذلك التحليل المكتبي والزيارة الميدانية التي قام بها ممثلين عن الوحدات الراعية لانضمام وحدة التحريات المالية الكويتية "لمجموعة ايجمونت" خلال الربع الأخير من العام الماضي (الولايات المتحدة الامريكية ، مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية).

وخلال هذه الزيارة، تم الإطلاع على سير العمل في مختلف الادارات المعنية بالوحدة، فضلا عن زيارة الوحدات الراعية لعدد من الجهات المختصة والالتقاء بعدد من المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية المحددة ، للوقوف على آلية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وبذلك أصبحت وحدة التحريات المالية الكويتية العضو رقم 155 في مجموعة ايجمونت وهي شبكة عالمية أنشئت في العام 1995، تضم وحدات التحريات المالية للدول الأعضاء فيها والتي تنطبق عليها معايير العضوية، ويقع مقر سكرتاريتها في مدينة تورينتو - كندا. وتسهم مجموعة ايجمونت في توثيق التعاون بين الوحدات من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات.

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام (24) لمجموعة ايجمونت المنعقد في ماكاو – الصين خلال الفترة من 2 إلى 7/7/2017 .

ويأتي ابرام هذه المذكرة في اطار تعزيز قدرات الوحدة على تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بدأت اليوم الأحد 29/1/2017 أعمال الورشة التدريبية تحت عنوان "وضع برامج لتحليل المعلومات وتنفيذها" بمركز التدريب التابع للوحدة على مدار يومين بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية ، وبمشاركة وحدة التحريات المالية الكويتية والمركز الوطني للمعلومات المالية – شرطة عمان السلطانية .

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز أعمال التحري المالي للعاملين في وحدات التحريات المالية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات الدولية المتاحة، حيث تتناول الورشة مواضيع متعددة خاصة بكيفية وضع برامج لتحليل المعلومات المالية بالإضافة إلى اطلاع العاملين على تنفيذ هذه البرامج داخلياً. كما ستركز الورشة على طرق تبادل المعلومات أيضاً والاستفادة من شبكة المعلومات وتحليلها. وسيحاضر في هذه الورشة نخبة من المختصين وخبراء محللين من وحدة التحريات المالية الأمريكية.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشئت بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون .

في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت ورشة عمل حول التحليل الاستراتيجي خلال الفترة من 22-26 يناير 2017 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهة إلى المختصين بإدارة التحليل المالي في الوحدة، وبمشاركة العاملين المتخصصين من النيابة العامة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك .

تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تدريبي شامل للتعرف على عملية التحليل بشقيها التشغيلي والاستراتيجي. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين على عملية التحليل الاستراتيجي وأهميتها بالإضافة إلى تعزيز المهارات لديهم في اعداد التقارير النهائية حول نتائج التحليل الاستراتيجي الذي يتم لكافة البيانات والمعلومات التي يتم دراستها، وذلك من خلال المناقشات ودراسة عدد من الحالات العملية.

وسيقدم هذه الورشة خبراء من صندوق النقد الدولي متخصصين في مجال وحدات التحريات المالية.

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .
 

يزور وفد ممثل لمجموعة الإيجمونت وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الفترة 9 – 2016/10/13 لبحث انضمام دولة الكويت للمجموعة ، وهي شبكة عالمية أنشئت في العام 1995، تضم وحدات التحريات المالية للدول الأعضاء فيها والتي تنطبق عليها معايير العضوية، يقع مقر سكرتاريتها في مدينة تورينتو - كندا، وتعدى عدد أعضائها 150 وحدة عضو. وتسهم مجموعة ايجمونت في توثيق التعاون بين الوحدات من خلال عقد اجتماعات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات .

وتأتي هذه الزيارة بمشاركة ممثلين من وحدة التحريات المالية في كل من الولايات المتحدة الامريكية ، مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، الرعاة الرئيسين لانضمام دولة الكويت للمجموعة .

ووسيقوم الوفد الزائر بالإطلاع على سير العمل في مختلف الادارات المعنية بالوحدة ، فضلا عن زيارة عدد من الجهات المختصة والالتقاء بعدد من المؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية المحددة ، للوقوف على آلية تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

وقد تقدمت وحدة التحريات المالية الكويتية رسمياً إلى مجموعة الإيجمونت بطلب الانضمام في نهاية عام 2014 حيث تم دراسة الطلب بشكل تفصيلي وتم التحقق من ملائمة البنية التشريعية والتشغيلية التي تحكم عمل الوحدة وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة .
 

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الخميس الموافق 23/6/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين الإدارة العامة للجمارك حول التعاون وتبادل المعلومات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

في إطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول التحليل التشغيلي لوحدات التحريات المالية خلال الفترة من 29/5/2016 إلى 2/6/2016 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهاً إلى المختصين بإدارة التحليل المالي في الوحدة.


تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تدريبي شامل للقائمين على عمليات التحليل المالي، وتهدف الورشة إلى تعزيز المهارات لدى المحللين الماليين في دراسة وتحليل الإخطارات عن العمليات المشبوهة التي ترد لوحدة التحريات المالية الكويتية من الجهات المخطرة ، وكيفية اعداد التقارير النهائية حول نتائج التحليل الذي يتم لكافة البيانات والمعلومات التي يتم دراستها، وذلك من خلال المناقشات ودراسة عدد من الحالات العملية.
وفي هذا الإطار، تتضمن هذه الورشة طرح لدور مجموعة ايغمونت – الشبكة العالمية لوحدات التحريات المالية - بالإضافة إلى الاطلاع على مبادئ تقييم المخاطر المرتبطة بالإخطارات عن العمليات المشبوهة وتحديد أولوية العمل حسب درجة المخاطر، فضلاً عن التعرف على تقنيات جمع المعلومات وتحليلها ونشر التقارير لتعزيز التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيقدم هذه الورشة خبراء من صندوق النقد الدولي متخصصين في مجال وحدات التحريات المالية.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

صرح رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد طلال على الصايغ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، عن ابرام مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة . وتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في المقر الرئيسي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبو ظبي ، وذلك يوم الأحد الموافق 22/5/2016 .

وأكد الصايغ على أن ابرام هذه المذكرة يأتي في اطار تعزيز قدرات الوحدة على تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

في إطار جهود وحدة التحريات المالية الكويتية الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وخبرات العاملين فيها ، ومساهمة منها في توعية العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبمشاركة العاملين المتخصصين من النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في دولة الكويت ، بدأت اليوم الأثنين 5/12/2016 أعمال ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "الوظائف الأساسية لوحدة التحريات المالية: التحليل الفني والاستراتيجي" بمركز التدريب التابع للوحدة على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية .

وقد أفتتح الورشة طلال الصايغ - رئيس وحدة التحريـات المـاليـة الكويتيـة وسعـادة السفير لورنس سيلفرمان – سفير الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الكويت وذلك في اطار التعاون المستمر بين السلطات الكويتية والأمريكية وبهدف تعزيز جهود البلدين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج تدريبي شامل تتبناه الوحدة يهدف إلى تعزيز أعمال التحري المالي من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات الدولية المتاحة، حيث تتناول ورشة العمل مواضيع متعددة خاصة بالاتجاهات السائدة في تمويل الإرهاب ومصادرة الأصول. كما ستركز الورشة على طرق التواصل بين جميع الجهات المختصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءًا من مرحلة الاشتباه ووصولاً إلى مرحلة الملاحقة القضائية عن طريق دراسة حالات افتراضية. وسيحاضر في هذه الورشة نخبة من المختصين وخبراء من مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية، إضافة إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية.

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشئت بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وفقا َ لأحكام هذا القانون .

يقوم وفد رفيع المستوى من وحدة التحريات المالية الكويتية بإجراء زيارة ميدانية لوحدة التحريات المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الأثنين الموافق 9/5/2016 ، وتأتي هذه الزيارة في اطار تعزيز وتبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والأمريكي ، وبناء القدرات الكويتية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات المتاحة فيما يتعلق بعمل وحدات التحريات المالية .
ويشمل برنامج الزيارة الذي يستمر لخمسة أيام اجتماعات ولقاءات مكثفة مع مسئولي وحدة التحريات المالية الأمريكية تغطى جوانب : التحليل المالي والاستراتيجي، التقييم الوطني للمخاطر ، برمجيات الحاسب الآلي في أعمال التحليل والتحريات المالية والاطلاع على آليات استنباط القرائن وأنماط المعاملات المشبوهة المصاحبة لتقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إلى الوحدة من الجهات المخطرة .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية يوم الثلاثاء الموافق 3/5/2016 مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة الداخلية حول التعاون وتبادل المعلومات.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون الوطني وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية ذات العلاقة مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

أبرمت وحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية (مملكة البحرين) يوم السبت الموافق 23/4/2016 في الدوحة في دولة قطر وذلك على هامش الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة مينافاتف.
ويأتي ابرام هذه المذكرة في اطار تعزيز قدرات الوحدة على تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية وتطبيق أفضل الممارسات المهنية مدعومة بأعلى درجات السرية وأمن وأمان المعلومات .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع مكتب التدريب والتطوير للمساعدات القضائية الخارجية التابع لوزارة العدل الأمريكية ورشة عمل حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" خلال الفترة من 6 – 8 مارس 2016 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، موجهاً إلى العاملين في جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في دولة الكويت.
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تعزيز أعمال التحري المالي والتحقيق والادعاء والتقاضي لمرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق التواصل بين جميع الجهات التي تعمل على قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءًا من مرحلة الاشتباه ووصولاً إلى مرحلة الملاحقة القضائية، إذ أن التوصل إلى مكافحة فعالة في هذا المجال لا يتم إلا عن طريق تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تتضمن هذه الورشة حلقات تدريبية على تقنيات جمع وتحليل المعلومات والبيانات واستنباط الأدلة لتعزيز آليات التحري المالي وأعمال التحقيق والادعاء والتقاضي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات العملية المتاحة، وذلك بوجود نخبة من المختصين والخبراء في هذا المجال.
يذكر أن متخصصين من وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة ووزارة الداخلية سيشاركون في ورشة العمل.

في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل حول آليات وقنوات الاتصال وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة خلال الفترة من 6/9/2015 إلى 10/9/2015 في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية ، موجهاً الي المختصين المسئولين في وحدة التحريات المالية الكويتية والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة العدل.
تأتى هذه الورشة في اطار سعي وحدة التحريات المالية الكويتية المستمر لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية المخاطبة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بهدف مكافحة جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وجريمة تمويل الإرهاب ، وذلك من خلال ابرام مذكرات تفاهم بين وحدة التحريات المالية الكويتية والجهات المختصة تنظم عملية تبادل المعلومات .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

في اطار برنامج المساعدة الفنية التي تتلقاها دولة الكويت من صندوق النقد الدولي ، تعقد وحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل خلال الفترة من 20/4/2014 وحتى 22/4/2014 بمقر وحدة التحريات المالية الكويتية المؤقت الكائن بوزارة المالية.


وتتناول ورشة العمل اعداد وصياغة نماذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة التي ستقوم الجهات المخطرة والتي تتمثل في كل من البنوك ، شركات الصرافة ، مؤسسات الصرافة ، شركات الاستثمار ، شركات التامين ، شركات (تداول الأوراق المالية ، شركات الوساطة المالية والمؤمنين و مدراء الأصول والصناديق المشتركة وامناء الحفظ والشركات) سماسرة العقارات ، تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمحاسبين والمحامين ، بإستيفائها لدى القيام بالأخطار عن أية معاملات مشبوهة تكشفت لديها وفق احكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى اعداد وصياغة مؤشرات تساعد تلك الجهات في رصد المعاملات المشبوهة.ويشارك في ورشة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي ومتخصصين من وحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي والنيابة العامة.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .