وقّعت وحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة أسواق المال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات الفنية ذات الصلة

وقّعت وحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة أسواق المال اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات الفنية ذات الصلة، في إطار دعم التكامل بين الجهات الرقابية ورفع كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار عمل مشترك يُنظّم آليات تبادل المعلومات والتعاون الفني بين الجهتين، بما يُعزز من فعالية الإجراءات الرقابية، ويرسّخ الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بحماية النظام المالي والرقابة على الأسواق.

ثمّن الطرفان الجهود التي بذلها المختصون في إعداد وصياغة المذكرة، مؤكدَين أن هذا التعاون يُجسّد حرص الدولة على تعزيز الشفافية المالية، والتصدي للجرائم المالية، وتطوير بيئة أعمال تتسم بالنزاهة والانضباط المؤسسي.

وأكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، الدكتور حمد المكراد، أن المذكرة تمثل خطوة متقدمة في مسار التكامل بين الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن "الوحدة تؤمن بأهمية الشراكة المؤسسية في بناء منظومة وطنية متكاملة وفعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

من جانبه، أوضح رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال، السيد عماد أحمد تيفوني، أن هذه المذكرة تُعد امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في تطوير الإطار الرقابي لقطاع الأسواق المالية، ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أنها تتيح آلية منظمة وآمنة لتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، بما يحقق المصلحة العامة.