اجتماع وحدة التحريات المالية الكويتية مع جمعية المحامين الكويتية

عقدت وحدة التحريات المالية الكويتية اجتماعاً مع جمعية المحامين الكويتية بصفتها جهة رقابية وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، وذلك لمناقشة آليات التعاون المشترك واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الجمعية في أداء دورها الرقابي.

وترأس الاجتماع رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد المكراد، بحضور نائب الرئيس السيد يوسف العمر وعدد من الإشرافيين بالوحدة، فيما حضر عن جمعية المحامين رئيس الجمعية الأستاذ عدنان أبل والأستاذ خالد السويفان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التزام المحامين بمتطلبات العناية الواجبة والإخطار عن العمليات المشبوهة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة السرية المهنية وضمان حماية المبلِّغ. كما بحثا سبل تطوير التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد إن "الوحدة حريصة على توطيد التعاون مع جمعية المحامين الكويتية بصفتها جهة رقابية فاعلة، بما يضمن التطبيق الأمثل لأحكام القانون رقم (106) ولائحته التنفيذية، وبما يتماشى مع التزامات دولة الكويت الدولية تجاه مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير العالمية ذات الصلة، الأمر الذي يعزز كفاءة وفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

من جانبه، أكد رئيس جمعية المحامين الأستاذ عدنان أبل "التزام الجمعية بدعم الجهود الوطنية في هذا المجال، والعمل على توعية المحامين بمتطلبات العناية الواجبة والإخطار، مع الحرص على مراعاة السرية المهنية وضمان حماية المبلِّغ، بما يرسخ بيئة قانونية ورقابية متكاملة".

وفي ختام الاجتماع، أعرب الطرفان عن حرصهما على استمرار التنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ بيئة مهنية نزيهة ومستدامة.