المشاركة في الاجتماع العام (23) لمجموعة مينافاتف
28 أبريل 2016اكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال علي الصايغ اليوم الخميس حرص دولة الكويت على العمل مع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز جهود مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
جاء ذلك في تصريح ادلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع العام 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) الذي بدأ في 23 من الشهر الجاري ويختتم اليوم.
وقال الصايغ الذي يتولى منصب نائب رئيس المجموعة ان "حرص دولة الكويت يأتي ايمانا منها بأهمية تضافر جهود دول المنطقة وتكامل دورها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعزيز سبل الاستقرار المالي والمصرفي".
وأعرب عن عزم دولة الكويت بالتنسيق مع دولة الرئاسة قطر وسكرتارية المجموعة الارتقاء بجهود (مينا فاتف) وتعزيز دورها الاقليمي في هذا الاطار.
واشار الصايغ الى مشاركته في ترؤس اعمال فريق عمل التقييم المتبادل والذي عقد على هامش اعمال الاجتماع وهو معني بتهيئة دول المجموعة لعملية التقييم المتبادل باستخدام منهجية التقييم المعتمدة من مجموعة (مينا فاتف).
وأوضح الصايغ ان الفريق يعمل على دراسة افضل الممارسات المتاحة بهذا المجال وتذليل المعوقات التي قد تصاحب الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.
وقال ان مشاركة دولة الكويت في اعمال هذا الفريق تأتي ايمانا منها بأهمية تكامل جهود دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والارتقاء بأنظمتها المالية والمصرفية وفق افضل الممارسات والتطبيقات الدولية.
ويمثل دولة الكويت وهي عضو مؤسس لمجموعة (مينا فاتف) في فعاليات الاجتماع العام وفرق العمل التي تعقد على هامشه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عدد من الجهات الحكومية واعضاء اللجنة الوطنية وهي وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارات المالية والخارجية والداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي والادارة العامة للجمارك.
ويبحث الاجتماع عددا من البنود منها اول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الاولى من عملية التقييم واستعراض اهم ما توصل اليه فريق خبراء التقييم واهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة.
ويناقش الاجتماع ايضا عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الاعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية للوقوف على مدى تطور مستوى انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها اضافة الى ما توصلت اليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في اطار تعاون وحدات المعلومات المالية او في عمليات التقييم او المساعدة الفنية والتطبيقات.