لجنة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعتمد الاستراتيجية الوطنية

اعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب طلال الصايغ اعتماد اللجنة الوطنية في اجتماعها اليوم للاستراتيجية الوطنية بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وقال الصايغ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق ستنتهجها الجهات الممثلة باللجنة الوطنية لتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديهم خلال الأربعة اعوام المقبلة (2016 - 2019) تماشيا مع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة وفق ما تنص عليه الأحكام الواردة في القانون (106/2013) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وذكر ان هذه الاستراتيجية نتاج تحليل ودراسة متأنية قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتولى مهام أمانه سر اللجنة الوطنية بالتعاون مع كل أعضاء اللجنة وصندوق النقد الدولي.
واشار إلى أنه سيتم رفع هذه الاستراتيجية الى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم تبنيها كوثيقة وطنية لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة الآثمة.
واشاد الصايغ بالدعم الكبير الذي يقدمه الوزير الصالح في هذا الإطار وما نتج عنه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تم على أثرها استبعاد دولة الكويت من قائمة المراجعة في فبراير الماضي وكذلك الاهتمام الكبير من أعضاء اللجنة الوطنية للارتقاء بالنظم القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المطبقة لدى الجهات التي يمثلونها.
وأكد الصايغ أن اعتماد اللجنة الوطنية لهذه الاستراتيجية الطموحة يأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي مرموق مبينا ان التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة المقبلة سينعكس في تحقيق ثلاثة اهداف.
وقال ان اول هذه الاهداف يتمثل في ضبط متحصلات الجرائم ووسائلها والقيام بتجميدها ومصادرتها في حين يتمثل الهدف الثاني بقيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة باعتماد ممارسات سليمة وفعالة تحول دون استغلالها للقيام بأنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فضلا عن وجود مراقبين ومفتشين لدى الجهات الرقابية يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالرقابة والإشراف على المؤسسات الخاضعة للرقابة.
واضاف ان الهدف الثالث المرجو تحقيقه يتمثل في التعاون بين هيئات انفاذ القانون من أجل حماية دولة الكويت والشعب الكويتي واتخاذ التدابير الفعالة عند الضرورة.
واعرب الصايغ عن ثقته بأن تطبيق الاستراتيجية الوطنية سيكفل الارتقاء بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الكويت وسيعمل على تعزيز فاعلية الجهود المبذولة على مستوى أعضاء اللجنة الوطنية في الحد من آثار هذه الجريمة المدمرة اضافة الى مساهمته بشكل إيجابي في استعداد الكويت بوقت كاف لعملية التقييم المتبادل الذي سيتم في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والمتوقع إجراؤها في عام 2019.