الاجتماع العام (25) لمجموعة المينافاتف
20 أبريل 2017
تحت رعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد أنس خالد الصالح ، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) أعمال الاجتماع العام (25) للمجموعة والذي يترأس أعماله السيد طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث ستعقد فعاليات المؤتمر خلال الفترة 22 – 27/4/2017 في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة .
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع العام في ظل رئاسة دولة الكويت لأعمال المجموعة للعام 2017 ، حيث يشارك في فعالياته نحو 200 مشارك يمثلون الدول الأعضاء والمراقبين .
وستشمل فعاليات الاجتماع العام ، اجتماعات مكثفة لفرق العمل المنبثقة عن المجموعة والتي ستناقش عدد من الأوراق المهمة ذات العلاقة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى رفع التوصيات ذات العلاقة إلى الاجتماع العام للاعتماد .
يذكر أن دولة الكويت هي أحد الدول المؤسسة لمجموعة (مينافاتف) ، حيث شاركت بالاجتماع الوزاري الذي عقد في مملكة البحرين في 30/11/2014 ، والذي قررت بموجبه حكومات 14 دولة عربية ، إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) لتعمل على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف) وتم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين .
وتعتبر المجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية أخرى ، تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها ، ولم تنشأ بناءً على معاهدة دولية ، وهي التي تحدد عملها ونظمها وقواعدها واجراءاتها ، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة (فاتف) لتحقيق أهدافها .
وجاء تأسيس المجموعة إدراكاً من الدول الأعضاء لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وخاصة أن هذه المخاطر يمكن معالجتها بطريقة فعالة بالتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقامت المجموعة بتبني التوصيات الأربعين لمجموعة (فاتف) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، باعتبارها معايير دولية مقبولة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المعاهدات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمم ذات الصلة ، وكذلك أية معايير أخرى تتبناها الدول العربية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة .
وتعمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة مشتركة من أجل الالتزام بهذه المعايير بهدف إنشاء نظام فعال يتعين على الدول تنفيذه ، وذلك بما لا يتعارض مع قيمها الثقافية وأطرها الدستورية ونظمها القانونية .