إبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي

صرح طلال الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن قيام الوحدة بإبرام مذكرة خدمات استشارية مع البنك الدولي ممثلة برئيس مكتب الكويت الدكتور فراس رعد لتنفيذ برنامج التقييم الوطني للمخاطر باستخدام حزمة متكاملة طورها البنك الدولي لقياس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذلك انطلاقاً من سعي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التطورات الدولية في هذا الشأن، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2016-2019) المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر وخاصة المحور المتمثل بتقييم المخاطر على المستوى الوطني.
وأكد الصايغ على أهمية هذا المشروع الحيوي والهام والذي سيساعد كافة الجهات المختصة بدولة الكويت والمعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحديد درجة المخاطر التي تكتنف الأنشطة الخاضعة لرقابتها ورصد نقاط الضعف الممكن استغلالها من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب ووضع البرامج الكفيلة بمكافحتها من خلال التوجيه الأمثل للمصادر وبناء وتعزيز القدرات لديها .
وأعرب الصايغ عن سعادته لإبرام هذه المذكرة والتي تأتي في اطار سعي وحدة التحريات المالية الكويتية إلى تعزيز التعاون الوطني مع كافة أعضاء اللجنة الوطنية والمساهمة في بناء وتعزيز بناء القدرات والكوادر الوطنية المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الهام باستخدام أفضل الممارسات والتطبيقات المتاحة .
كما نوه الصايغ إلى أن برنامج التقييم الوطني للمخاطر يقوده فريق عمل وطني برئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية وعضوية الجهات المعنية باللجنة الوطنية . وقد انطلقت مراحل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي من خلال تنظيم ورشة عمل تمهيدية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة أعضاء فريق عمل التقييم الوطني للمخاطر في مركز التدريب التابع لوحدة التحريات المالية الكويتية، تمت خلالها مناقشة آليه تطبيق برنامج التقييم الوطني للمخاطر والمراحل القادمة للبرنامج والجدول الزمني للتنفيذ .
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .
كما أناطت أحكام القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لإحكام القانون رقم 106/2013 (المنوه عنه) رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية .