عقد وفد دولة الكويت برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د.حمد المكراد اجتماعاً رسمياً مع مسؤولي المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المشتركة مع استعراض مسارات التعاون القائمة وسبل تطويرها إضافة إلى بحث فرص جديدة لتبادل الخبرات في إطار معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) وتعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لضمان رفع كفاءة الأنظمة الرقابية وتعزيز حماية القطاع المالي، في ضوء المتطلبات الدولية ذات الصلة التي تعتمدها فاتف.

أجرى وفد دولة الكويت، برئاسة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دكتور حمد المكراد مباحثات رسمية مع مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية في لندن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة واستعراض مجالات التعاون القائمة، وبحث آفاق تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق الثنائي ودعم الجهود المشتركة بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة والإجراءات وتعزيز سلامة القطاع المالي.

شارك وفد دولة الكويت، ممثلاً بالجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية برئاسة الدكتور حمد المكراد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)،

الذي عُقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2025. وضم الوفد الكويتي كلاً من السيد يوسف العمر، نائب رئيس وحدة التحريات المالية، والدكتور محمد العجمي، والسيدة دلال الرومي من وحدة التحريات المالية الكويتية، والسيد محمد الراشد من النيابة العامة، والعقيد فهد الدخيل من وزارة الداخلية، والسيدة مها الطخيم من وزارة الخارجية.

وشهد الاجتماع مشاركة كبار المسؤولين من الدول الأعضاء والمراقبين، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تناول الاجتماع أبرز التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات.

شارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية د.حمد المكراد وممثلين من الوحدة السيدة سلمى البغلي ومن امانة سر اللجنة الوطنية السيدة فجر الحوري بالاجتماع العام الرابع من الدورة (35) لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل في العاصمة باريس خلال أسبوع من 20 إلى 24 أكتوبر 2025 الذي خُصص لتعزيز الجهود العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة أكثر من 600 خبير من دول العالم.

أكدت وحدة التحريات المالية الكويتية أن مشاركتها في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي بثقافة الامتثال المالي ونشر مفاهيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن القطاع المالي والاستثماري في دولة الكويت.

وأوضحت الوحدة أن هذه المشاركة، بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار وبدعم من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، تسعى إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتطوير بيئة مالية أكثر شفافية واستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الامتثال والرقابة المالية.

وأضافت الوحدة أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع دورها الوطني في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في دعم الجهود المحلية والدولية الرامية إلى حماية النظام المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي.

شارك السيد/ د. حمد خالد المكراد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الجلسة رفيعة المستوى التي عُقدت على هامش الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية وسلطات النقد العربية الى جانب رئيسة مجموعة العمل المالي (FATF) السيدة/ إليسا دي أندا مادرازو، والذي استضافته الجمهورية التونسية بتاريخ 17 سبتمبر 2025.

وتناولت الجلسة تعزيز التزام دول المنطقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة أولويات مجموعة العمل المالي (FATF)، ومنها تعزيز شفافية المدفوعات، وتحديث التوصيات لضمان النزاهة والشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة التمويل غير المشروع.

وتجسد هذه المشاركة حرص اللجنة الوطنية على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية واستقرار الأنظمة المالية.

نظّمت أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عددًا من ورش العمل التوعوية والتدريبية خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025، بمشاركة ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الأمانة على دعم جهود التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتلبية المتطلبات الدولية وتعزيز التوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة.

بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيسها، وبدعم من وزیر المالیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار م. نورة سلیمان الفصام المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إصدار مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نشر في الجریدة الرسمیة "الكویت الیوم" الصادر بتاريخ 30/6/2025 یقضي بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، لتعزیز جھود دولة الكویت على تنفیذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حیث یمنح لجنة تنفیذ قرارات مجلس الأمن صلاحیات أوسع في تطبیق العقوبات المالیة المستھدفة، بما یتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي(FATF) خاصة فیما یتعلق بإلزامیة تجمید أصول الأفراد والكیانات المدرجین على القائمة المحلیة فور صدور القرار .  

وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكویت بتعزیز الإطار التشریعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب، ورفع مستوى فعالیة الاستجابة الوطنیة بما یتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي(FATF) والمعاییر الدولیة ذات الصلة.  

ویشمل التعدیل ما یلي:  

  مادة أولى:  

استبدال المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بالنص الجدید الذي ینص على "یصدر مجلس الوزراء بناءً على توصیة من وزیر الخارجیة، القرارات اللازمة لتنفیذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمویل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ".  

وتسري القرارات التنفیذیة الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاریخ صدورها وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منھا .

وتبین اللائحة التنفیذیة قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قیم معینة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطیة النفقات اللازمة للمعیشة وغیرها من الالتزامات المالیة، كما تبین اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فیھا .

    مادة ثانیة:  

تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إلیه مادة جدیدة برقم (33 مكرراً) تنص على "یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار ولا تزید على خمسمائة ألف دینار كل من یخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة"، "ولا تخل العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابیر التي یجوز للجھات الرقابیة توقیعھا على المؤسسات المالیة أو الأعمال والمھن غیر المالیة المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا  القانون  ".

ویتیح التعدیل أیضاً للجنة توقیع الغرامات على المخالفین، وكذلك نشر القائمة الوطنیة المتضمنة الأفراد والكیانات المصنفین محلیاً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة تنفیذ قرارات مجلس الأمن، تعزیزاً للشفافیة واستیفاء للمعاییر الدولیة ذات صلة.  

شارك في الاجتماع العام الثالث من الدورة الـ35 لمجموعة العمل المالي (FATF)المشترك مع مجموعة MONEYVAL واجتماعات فرق العمل السيد/ يوسف العمر – نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، والسيدة / مريم عيسى – أمين سر اللجنة الوطنية.

والذي عقد في مدينة ستراسبورغ – الجمهورية الفرنسية ، خلال الفترة من 10 حتى 13 يونيو2025، وقد حضر الإجتماع أكثر من 200 دولة ومنظمة معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخلل الإجتماع مناقشات فنية تناولت قضايا محورية تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ترأس السيد / د. خالد المكراد - رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع العام الأربعون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) واجتماعات فرق العمل المصاحبة له، في مدينة عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 4-8 مايو 2025، وقد شارك في الوفد المرافق لرئيس الوحدة كل من السيدة/ مريم عيسى – أمين سر اللجنة الوطنية، والسيد/ ناصر خالد العقيلي – باحث أول مالي وممثلين من الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة).

وقد اجتمع السيد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نظرائه من رؤساء الوفود ورؤساء وحدات التحريات المالية لمناقشة آخر التطورات في عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لرفع المنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما عقد اجتماعات هامشية مع السيدة lżbieta Franków-Jaśkiewicz رئيس مجموعة ايغمونت و سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة ايغومنت والسيد Jérôme Beaumont السكرتير التنفيذي لمجموعة ايغمونت. كما ترأس الاجتماع التنسيقي للجنة وحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك على هامش الاجتماع العام الأربعون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) واجتماعات فرق العمل المصاحبة له.

شارك وفد من الوحدة بحضور نائب رئيس الوحدة السيد يوسف العمر، والسيدة سلمى البغلي –مراقب التحليل الفني ندباً، في الزيارة الميدانية واجتماعات الحضور المباشر لمجموعة العمل المشتركة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي (فاتف) في كرواتيا ، وذلك خلال الفترة من 22/04/2025 إلى 25/04/2025.

استضافت دولة قطر دورة تدريبية بشأن معايير مجموعة العمل المالي والتي تنظمها المجموعة العمل المالي (فاتف) بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والتي شهدت مشاركة الوحدة بحضور نائب رئيس الوحدة السيد يوسف العمر ، والسيدة فجر الحوري – باحث قانوني ، وذلك خلال الفترة من 13/4/2025 إلى 17/4/2025.

شارك في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) والذي عقد خلال الفترة من 17 الى 21 فبراير  2025 في باريس ، الوفد الممثل لدولة الكويت برئاسة الدكتور حمد خالد المكراد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب goAML  

وذلك من خلال مقعد الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقش الاجتماع العام مواضيع مختلفة على صعيد الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل

والتقى السيد رئيس اللجنة الوطنية على هامش الاجتماعات برئيسة مجموعة فاتف وبين جهود الدولة الحثيثة في هذا المجال ودعم دولة الكويت لاعمال المجموعة محلياً واقليمياً ودولياً، كما التقى بالعديد من رؤساء وفود الدول الاعضاء في المجموعة والمراقبين،وشارك بوفد الكويت كلاً من الاستاذة مريم عيسى والاستاذة سلمى البغلي والذين ألقوا كلمة بختام المؤتمر عن دور المرأة بتقييم فاتف ( وهي عملية تقوم بها مجموعة العمل المالي لتقييم مدى التزام الدول بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) وعن تجربتهم بتقييم الفني في دولة قطر مايو 2023

استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت يوم الأربعاء الموافق 05/02/2025 اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت وحدة التحريات المالية الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم خلال الاجتماع التباحث في الموضوعات المتعلقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت أنه مثل دولة الكويت في الاجتماع وفد برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر وأمانة سر اللجنة الوطنية.

وأوضحت الوحدة أنه شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات التحريات المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنشأت برئاسة وحدة التحريات المالية وبعضوية كلا من وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارة العدل.

وبينت أن من الجهات المشمولة بعضوية اللجنة أيضا وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة تنظيم التأمين.

يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشأت بموجب أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسل الأموال.

شاركت السيدة هنادي بوحيمد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والوفد المرافق من أمانة سر اللجنة الوطنية ووحدة التحريات المالية الكويتية ووزارة الخارجية ووزارة الشئون الاجتماعية بحضور مؤتمر آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بمناسبة مرور20 عامًا على إنشاء المجموعة وذلك في 19 نوفمبر 2024م، الرياض، المملكة العربية السعودية.

و افتتح معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري - محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال اعمال المؤتمر ،كما شارك معالي الأستاذ/ سالم صالح بن بريك - وزير المالية في الجمهورية اليمنية، والسيدة اليسا دي أندا مادرازو - رئيسة مجموعة العمل المالي.
وتم عقد عدة جلسات إستراتيجية، ففي الجلسة الأولى تم استعراض مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة: تبني معايير مجموعة العمل المالي، والتحديات، والتعاون الثنائي، وآخر المستجدات.
الجلسة الثانية: عمليات التقييم المتبادل: دروس مستفادة ونظرة مستقبلية، هذا كما عقدت جلستين فنيتين. حيث جاءت الجلسة الثالثة: الأصول الافتراضية: معايير مجموعة العمل المالي كما جاءت الجلسة الرابعة والاخيرة في تعقب واسترداد الأصول: معايير مجموعة العمل المالي وتفعيل آليات التعاون.

شارك وفد من دولة الكويت برئاسة السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية  و رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف حيث تضمن الوفد عدداً من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الوطنية ( أمانة سر اللجنة الوطنية ، وحدة التحريات المالية الكويتية ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة المالية ، النيابة العامة ، وزارة الخارجية ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، بنك الكويت المركزي ) في ورشة العمل حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي ( FATF ) في مدينة دبي – دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024.

شاركت السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف من ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل خلال الفترة من 21 الى 25 اكتوبر 2024، في مدينة باريس، الجمهورية الفرنسية.

شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب برئاسة السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف في الاجتماع 27 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب لدول مجلس التعاون الخليجي و الذي كان في يوم الاثنين الموافق 14 اكتوبر 2024 عبر الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع المسائل الرئيسية المتعلقة بالتقييم المتبادل لسلطنة عمان كما ناقش أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الأول من الدورة الـ34 لمجموعة العمل المالي (فاتف) و تم الاطلاع على المستجدات حول ورش العمل والدورات التدريبية لعام 2024م و كما اطلعت اللجنة الفنية على آخر التطورات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس.

شاركت السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتكليف والوفد المرافق من دولة الكويت بالاجتماع الاستثنائي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وذلك خلال الفترة من 8-9 أكتوبر 2024 في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة، حيث تم استعراض ومناقشة مسودة إجراءات المجموعة للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل والمتابعة.

شاركت السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتكليف والوفد المرافق من دولة الكويت في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات الموجهة للقطاع العام والخاص والتي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة ما بين 7-10 أكتوبر 2024، والتي تخللها حفل إبرام اتفاقية اشتراك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في منصة التعلم الالكتروني لوفود الدول الأعضاء، وعلى مدار الورشة في جلسات رئيسية وفرعية تم مناقشة مجموعة من الاتجاهات والانماط لأكثر من موضوع متعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على بعض الموضوعات المتعلقة ببناء القدرات وايضاح دور القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع استعراض بعض من الحالات العملية.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة عن اللجنة الوطنية في دورة تدريب و تأهيل المقيمين لعملية التقييم المتبادل للجولة القادمة و التي كانت في الفترة من 23 الى 27 سبتمبر 2024م حضورياً في دولة تنزانيا والمنظمة من مجموعة العمل المالي (فاتف) و مجموعة شرق و جنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال بدعم من صندوق النقد الدولي و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وحدة التحريات المالية، هيئة أسواق المال ، بنك الكويت المركزي ، وزارة التجارة و الصناعة، وحدة تنظيم التأمين) في ورشة عمل الافتراضية للاشراف والرقابة القائمة على المخاطر، المنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمشاركة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في في مجال الاشراف والرقابة القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة كجزء من جهود التعاون الدولي وتبادل أفضل التجارب التي ينفذها المصرف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024م.

شارك وفد دولة الكويت برئاسة السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالتكليف ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف في اجتماع المجموعة المشتركة التابعة لفريق مراجعة التعاون الدولي في مجموعة العمل المالي فاتف في مدينة بروكسل – بلجيكا.

شاركت أمانة سر اللجنة الوطنية في الدورة الرابعة لتأهيل مراجعي فريق التعاون الدولي و التي نظمتها مجموعة العمل المالي حيث عقدت في الفترة 2-5 يوليو 2024 في مدينة بوسان – كوريا الجنوبية حيث كان التدريب لدعم الاحتياجات المتزايدة لعملية مراجعة التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

" شارك وفد دولة الكويت برئاسة السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بالإضافة إلى الوفد المرافق من الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية في الاجتماع العام الثالث والثلاثون لمجموعة العمل المالي (فاتف) والذي عقد في الفترة ما بين 23-28 يونيو 2024 في جمهورية سنغافورة، حيث تم من خلاله مشاركة أكثر من 200 مشارك من الدول والمنظمات الإقليمية والمراقبين لنقاش موضوعات أساسية تتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عمليات التقييم المتبادل لكل من جمهورية الهند ودولة الكويت، وقد تم خلال مناقشة تقرير دولة الكويت رد ممثلي الدولة بالدفاع وإثبات التزامها وفعالية أنظمتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام فريق المقيمين والدول والمنظمات الإقليمية والاقتصادية والأعضاء المراقبين ، هذا وسوف يتم نشر تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) بعد مراجعة التقرير من حيث الجودة والاتساق وذلك خلال الفترة ما بين أغسطس إلى أكتوبر الجاري.

وقد اعربت السيدة رئيس الوحدة ورئيس اللجنة الوطنية بالتكليف بكلمتي الافتتاح والختام خلال مناقشة تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت عن شكرها لجمهورية سنغافورة على حسن الاستضافة والتنظيم. ولأعضاء فريق التقييم وفريق السكرتارية في مجموعتي فاتف ومينافاتف على جهودهم المبذولة على مدار الاثنا عشرة شهراً الماضية، وأعربت عن تقديرها للجهود الحثيثة لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك جهود سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) طوال فترة التقييم، كما تقدمت بالشكر كذلك لوفود الدول المشاركة بالاجتماع على تقديم مساهماتهم الفعالة خلال مناقشة التقرير. وأوضحت بأن عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت كانت مكثفة للغاية، وتناولت محاور جوهرية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن أنها كانت ذات إثراء، حيث أضافت خبرات ومعارف قيمة في هذا المجال. كما أن عملية التقييم كانت وما زالت تعد حافزاً رئيسياً للتغيير، وقدمت لنا رؤية ثاقبة وعميقة حول السبل المختلفة لتعزيز فعالية الجهود الوطنية.

كما اشارت رئيس الوحدة ورئيس اللجنة الوطنية بالتكليف في كلمة ختام الاجتماع عن امتنانها لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمانة سر اللجنة وفرق العمل الفنية ولجميع أعضاء وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع، وأثنت على جهودهم الدؤوبة على مدار السنوات الثلاث الماضية، والمحافظة على موقف إيجابي وبنّاء طوال عملية التقييم. هذا وأكدت على مواصلة الجهود والالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية وعلى موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي دعما للجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
 

• صورة تضم بعض أعضاء وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع العام مع بعض أعضاء ممثلي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).

شارك وفد من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة السيدة هنادي منصور بوحيمد رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف في الاجتماع الـ(26) للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة سنغافورة و الذي عقد يوم السبت تاريخ 22 يونيو 2024 والذي كان برئاسة دولة قطر، وعبرت اللجنة الفنية عن كامل دعمها لدولة الكويت في مناقشة تقرير التقييم المتبادل الخاص بها، وحضر الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء والأمانة العامة و ذلك على هامش اجتماعات مجموعة العمل المالي.

كما ناقشت اللجنة الفنية المسائل الرئيسية المتعلقة بالتقييم المتبادل لدولة الكويت. و أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام السادس من الدورة ال 33 لمجموعة العمل المالي، كما تم الاطلاع على المستجدات حول ورش العمل و الدورات التدريبية لعام 2024م.

شاركت الادارة العامة للجمارك كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب في الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي و التي نظمتها مجموعة العمل المالي (فاتف) في مدينة بوسان – كوريا الجنوبية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2024 و هدفت الدورة التدريبية إلى تعزيز فهم المشاركين لمعايير مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شاركت السيدة هنادي بوحيمد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتكليف والوفد المرافق من دولة الكويت بالاجتماع العام الثامن والثلاثين واجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مملكة البحرين خلال الفترة من 19-23 مايو2024، حيث ناقش واعتمد الاجتماع العام تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد اعتمد الاجتماع عدد من تقارير المتابعة المعززة لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والتي أظهرت التقدم المحرز في إعادة تصنيف درجات الالتزام الفني في بعض توصيات مجموعة العمل المالي(فاتف)، واستعرض الاجتماع العام الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر. كما ناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب وآخر أنماط وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وابرز مخاطر واساليب واتجاهات تمويل الارهاب وخاصة من خلال استغلال التقنيات الجديدة، ومشروع التقييم الإقليمي لمخاطر تمويل الإرهاب، ومتابعة انضمام الدول الأعضاء لمجموعة ايجمونت، ومقترح إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها (MINAARIN).

" شارك ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة/هنادي بوحيمد بالاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة، قطر بتاريخ 12 مايو 2024، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها قرارات المجلس الوزاري في دورته الـ(158) بشأن لجنة وحدات التحريات المالية بدول المجلس، وتحديد واعتماد أهداف واختصاصات لجنة وحدات التحريات المالية بدول المجلس، وأولويات الرئاسة في عام 2024م والمشاريع المقترحة، وأبرز المستجدات والموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة الإيجمونت لوحدات التحريات المالية."

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية ووزارة العدل وهيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الدورة التدريبية حول معايير مجموعة العمل المالي الموجهة لدول المجموعة المقدمة من مكتب التدريب في مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتعاون مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وسكرتارية مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي عقدت في مدينة أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024.

حضر الاجتماع الإقليمي حول مشروع إنشاء شبكة إقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-أرين) وفد ممثل للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد ومشاركة أمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم عيسى وممثل النيابة العامة في الاجتماع السيد عبدالله الخلف، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل 2024 في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة. يأتي مقترح عقد هذا الاجتماع الإقليمي للنقاش حول إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-أرين)، حيث يهدف الاجتماع إلى انشاء منصة إقليمية لتبادل الرأي والخبرات حول أفضل الممارسات وأهداف وآليات العمل والتوقعات المنتظرة والمتطلبات القانونية ذات الصلة بإنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-أرين).


كما تجدون مرفق لكم صور من هذه الفعالية.

برئاسة رئيس اللجنة الوطنية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد و وبمشاركة ممثل وزارة الخارجية سعادة السفير حمد المشعان وفريق عمله وأمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم عيسى ورئيس الفريق الوطني للتحضير لعملية التقييم المتبادل السيدة سلمى البغلي، تم تقديم عرض مرئي بآخر تطورات عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت باجتماع مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 25/3/2024 ، في البند المتعلق بعملية التقييم المتبادل لدولة الكويت والذي تم خلاله عرض الإجراءات الموصي بها والاستنتاجات الرئيسية من قبل مقيمي مجموعة العمل المالي (فاتف) ، وأحيط مجلس الوزراء علماً بالعرض المرئي وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجهود المبذولة مؤكدا دعمه الكامل لأعمال اللجنة.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 25 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024. وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في ورشة عمل بعنوان "إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب" المقدمة من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (دولة الامارات العربية المتحدة) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والتي عقدت في دبي – دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 07-08 فبراير 2024.

" افتتح معالي وزير المالية السيد فهد عبدالعزيز الجار الله أعمال الزيارة الميدانية لعملية التقييم المتبادل لدولة الكويت خلال الفترة من 5/11/2023 وحتى 22/11/2023 بحضور السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ( مينافاتف) السيد سليمان بن رشيد الجبرين وذلك وفقا للتسلسل الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي ( فاتف).

كما ترأست الاجتماع السيدة هنادي منصور بوحيمد وكل من أمين سر اللجنة الوطنية السيدة مريم موسى عيسى ورئيس الفريق الوطني للتحضير لعملية التقييم المتبادل السيدة سلمى عبدالحكيم البغلي وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. "

حضر ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد، اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي المنعقد بتاريخ 24 / 12 /2023 لمناقشة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي ومتابعة قضية صندوق الجيش.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة المالية وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك) في ندوة فريق التواصل للأصول الافتراضية (VACG) بمجموعة العمل المالي افتراضياً على مدار يومين يومي 5 و7 ديسمبر 2023.

شاركت السيدة مريم موسى عيسى، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كممثل للجنة الوطنية في الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 4-5 ديسمبر 2023، بحضور معالي الوزير الأول الموريتاني السيد محمد ولد بلال مسعود، وبمشاركة سعادة محافظ بنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي وسعادة السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) حيث تم عرض بنود تختص بعلاقة المجموعة مع مجموعة العمل المالي (فاتف) والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة وكذلك بنود تختص بعملية التقييم المتبادل مثل تقارير المتابعة المعززة للجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية بالإضافة إلى استعراض عدة نقاط للمناقشة مثل ملاحظات المراقبين والمسائل الإدارية التنظيمية وإجراءات فريق عمل التقييم المتبادل وغيرها.

حضر ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد، اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي المنعقد بتاريخ 2023/11/27 لبحث كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين والذي عقد خلال الفترة 20 – 24 نوفمبر 023م في مدينة أوتاوا، كندا، والذي يهدف إلى إعداد وتهيئة مقيمين معتمدين من مجموعة العمل المالي (فاتف) للمشاركة في عمليات التقييم المتبادل للدول.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك) في الدورة التدريبية حول "ناقلو النقد" بتنظيم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خلال الفترة من 6-8 نوفمبر 2023 في الدوحة، دولة قطر، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى المتخصصين والمسؤولين بالدول الأعضاء عن أهمية نقل النقد عبر الحدود، والمخاطر المرتبطة به.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في ورشة العمل المتقدمة في التحليل الاستراتيجي والتي عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مركز EGMONT للتميز والريادة وصندوق النقد الدولي IMF وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 023م في مدينة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، باستضافة كريمة من وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي واجتماعات فرق العمل المتزامنة والتي عقدت في مدينة باريس 23-27 أكتوبر 2023.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات لتعزيز فعالية استخدام التحريات المالية في تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي عقدت في 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مسقط، سلطنة عمان.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الدورة تدريبية حول "التحقيق المالي الموازي" التي عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023، بمدينة الرباط، المملكة المغربية.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 24 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 . وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

بمشاركة عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في الفترة الثانية من "البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"، والذي تم عقده بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ). وعقد في مدرسة التدريب Guardia Di Finanza في مدينة أوستيا، إيطاليا، خلال الفترة 09 -13 اكتوبر 2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في الفترة الأولى من البرنامج التدريبي لإدارة القضايا الكبرى"، والذي تم عقده بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وعقد في مدرسة التدريب Guardia Di Finanza في مدينة أوستيا، إيطاليا، خلال الفترة 02-06 أكتوبر 2023.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في قمة الهيئات التنظيمية الخامسة عشر لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستضافة كريمة من دولة قطر والتي تم عقدها في الدوحة بتاريخ 4 أكتوبر 2023.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية) في المؤتمر الإقليمي حول "التقنيات الجديدة: الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال – وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب" والذي عقدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي -المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال، وذلك خلال الفترة من 25 -29 سبتمبر 2023 في الجمهورية التونسية.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووحدة التحريات المالية الكويتية) في البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المقيمين والذي عقدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ومجموعة العمل المالي (فاتف) خلال الفترة 24 – 28 سبتمبر 2023 في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية باستضافة كريمة من وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووحدة التحريات المالية الكويتية) في ورشة العمل المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين في الدورة الخليجية التأسيسية الثانية لمتطلبات عملية التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط خلال الفترة من 27 وحتى 31 أغسطس 2023 والتي تهدف إلى إعداد المقبولين في ورشة اعداد وتأهيل المقيمين للورشة.

Virtual-Assets Transactions Procedures

Within the scope of enhancing efforts to combat money laundering and financing of terrorism (AML/CFT) and the outcome of the study prepared by the National Committee for AML/CFT regarding the commitment required in the field of applying Recommendation (15) regarding the international standards issued by the Financial Action Task Force (FATF) related to dealing with virtual assets, which are defined as assets that have a digital representation of their value, which may be traded or digitally converted. They may also be used for payment or investment purposes, as Recommendation (15) requires that virtual assets be considered as: “property,” “proceeds,” “funds,” “funds or other assets,” or other “corresponding value”, noting that virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that were addressed in another part of the Financial Action Task Force (FATF) recommendations.

Virtual-Assets Transactions Procedures have been circulated by (central bank of Kuwait/ Capital market authority/ Insurance regulatory unit/ ministry of trade and industry)

* Insurance regulatory unit Circular No (6) of 2023 link:

post_195_a33750dea723ee8e517e074cf9eb7af1.pdf (iru.gov.kw)

*  Capital market authority Circular No (10) of 2023 link:

https://www.cma.gov.kw/en/web/cma/cma-board-releases/resolutions-and-regulations/-/cmaboardreleases/detail/1384960

* Central Bank of Kuwait link:

https://www.cbk.gov.kw/ar/images/16p2-112392_v60_tcm11-112392.pdf

* Ministry of Commerce and Industry link:

https://moci.gov.kw/ar/news/189/

شارك ممثل دولة الكويت عن أحد الجهات المعنية في اللجنة الوطنية في ورشة العمل التدريبية “الرقابة القائمة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والتي تم عقدها في دبي، الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9-13 يوليو 2023.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية) في ورشة عمل حول مكافحة تمويل انتشار التسلح وتقييم مخاطره بتنظيم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC باستضافة من دولة الامارات العربية المتحدة في دبي خلال الفترة 12-14 يونيو 2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 23 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 . وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

شارك ممثل دولة الكويت عن أحد الجهات المعنية في اللجنة الوطنية في المؤتمر الإقليميً  حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من أجل نهج مدمج للتحقيق والمتابعة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، المنظم من قبل المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي ، ومعهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان ، ووزارة العدل المغربية بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والذي تم عقده في مدينة الرباط، بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2023م.

شاركت دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) واجتماعات فرق العمل، والتي عقدت خلال الفترة 20-25 مايو 2023، في المنامة – البحرين، وقد ترأس الوفد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد وشارك من ضمن الوفد أعضاء من وحدة التحريات المالية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية .

وخلال الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( MENAFATF ) تم مناقشة عدة محاور وكان من أهمها، مناقشة واعتماد كل من تقرير التقييم المتبادل للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية، واعتماد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، وتقرير المتابعة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وغيرها من تقارير عمليات المتابعة المعززة ضمن الجولة الثانية،  كما تمت مناقشة المشاريع القائمة بالإضافة إلى رئاسة فرق العمل واللجان التابعة للمجموعة للفترة يونيو 2023- مايو 2025، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنات المجموعة والحساب الختامي للمجموعة، والموازنة التقديرية لعام 2024، واعتماد تقارير رؤساء فرق العمل.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك) في منتدى "مكافحة تمويل انتشار التسلح"، والذي تم عقده بالتعاون مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة ( RUSI ) في دبي، الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 17 و18 مايو 2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في الدورة التدريبية المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين لإجراءات عملية التقييم المتبادل، خلال الفترة من 2-6 أبريل 2023 وذلك في أروشا – تنزانيا.

شاركت عدة جهات ممثلة في اللجنة الوطنية (وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووحدة تنظيم التأمين ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك وبنك الكويت المركزي) في الدورة التدريبية – عن بعد – حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تم عقدها على مدار أسبوعين من 5 إلى 9 مارس، ومن 13 إلى 16 مارس 2022 عن طريق منصة زووم ( ZOOM ) لمعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي.

شاركت وزارة الداخلية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية في ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي عقدت في دولة الامارات العربية المتحدة والمقامة خلال الفترة 6-8 مارس 2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية كجهة ممثلة في اللجنة الوطنية ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي واجتماعات فرق العمل المتزامنة والتي عقدت في مدينة باريس 20-24 فبراير 2023.

شاركت وحدة التحريات المالية الكويتية في الاجتماع 22 للجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي تم عبر الاتصال المرئي من يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023 . وبمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون.

حضر ممثلي وحدة التحريات المالية الكويتية برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالتكليف السيدة هنادي منصور بوحيمد اجتماع لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الامة الكويتي المنعقد بتاريخ 12/01/2023 لمناقشة استعدادات الجهات المختصة للتقييم المتبادل لدولة الكويت ومتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Under the patronage of His Excellency Mr. Anas Khaled Al-Saleh, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) National Committee and the Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) are organizing the 25th MENAFATF Plenary meeting chaired by Mr. Talal Ali Al Sayegh, President of Kuwait Financial Intelligence Unit (KwFIU) and Chairman of AML/CFT National Committee. The MENAFATF Plenary and meetings will be held from the 22nd to the 27th of April, 2017 at the Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa.

The Plenary is held under the Presidency of the State of Kuwait for the MENAFATF in 2017 and with the participation of approximately 200 representatives of member states and observers.

The event shall include intensive meetings of the MENAFATF working groups to discuss several key papers relating to AML/CFT standards and submit relevant recommendations to the Plenary for adoption.

The State of Kuwait is a founding member of the MENAFATF as it participated to the ministerial meeting held in the Kingdom of Bahrain on 30/11/2014 where the governments of 14 Arab states decided to establish the MENAFATF to combat money laundering and terrorism financing and to operate as a FATF style regional body headquartered in the Kingdom of Bahrain.

The MENAFATF is a voluntary and co-operative body in nature, it is independent and was established by agreement between its member states and not based on an international convention. It sets its own work, regulations, rules and procedures and co-operates with other international bodies, notably the FATF, to achieve its objectives.

Recognizing the risks of money laundering and terrorism financing in the countries of the Middle East and North Africa, the MENAFATF was established as a response from member states especially as those risks can be faced in an effective manner with cooperation among countries of the region.

The MENAFATF adopted the FATF 40 recommendations to combat money laundering, terrorism financing and the proliferation of WMDs as the international standards in that regard. It also endeavors to implement relevant UN conventions, Security Council resolutions and any other standards adopted by Arab countries to further combat money laundering, terrorism financing and the proliferation of WMDs in the region.

MENA countries are jointly working towards ensuring compliance with these standards in order to build an effective system to be implemented by countries in consistence with their cultural values, constitutional framework and legal system.

The President of the Kuwait Financial Intelligence Unit (KwFIU) and Chairman of the National Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Committee, Mr. Talal Al Sayegh stated that Kuwait will hold the presidency of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) in 2017 in order to further support the organization’s efforts to combat money laundering and terrorism financing.

Al Sayegh stated on the margins of the 24th Plenary meeting of the MENAFATF that started on the 12th of November and will end today that Kuwait, during its mandate as president, will be building on previous efforts to accomplish the organization’s objectives. He further reiterated Kuwait’s commitment to support the MENAFATF and regional and international AML/CFT efforts.
Al Sayegh presented the main priorities that Kuwait will try to further under its presidency in 2017. He mentioned that Kuwait will be building on Qatar’s efforts in the field of combating the financing of terrorism by confirming the importance given to the matter and the commitment to the suggested framework namely working on supporting the CFT experts forum as an opportunity to better use the CFT capacities and experiences of member States and building their capacities.
The Chairman added that Kuwait will support a study on the compliance of Member States with Recommendation 5 on the criminalization of terrorism financing and its amended interpretative note. The study will be based on a questionnaire sent to member states whereby their level of compliance is examined. Afterwards, based on the results of the study, future steps are discussed and technical assistance is provided to member States if necessary.
On supporting the role of the MENAFATF in the international AML/CFT network, Al Sayegh reiterated Kuwait’s commitment towards supporting the role of the task force at the international scale through its participation to meetings of the FATF and other FATF-style regional bodies meeting. In confirming the importance of active participation and contribution to the development of policies for the implementation of international AML/CFT standards, Al Sayegh said that Kuwait will work on assembling a team of national experts to support the MENAFATF’s contributions to the papers of the FATF and any other relevant papers.
He further clarified that the core functions of this team will be to examine the papers issued by the FATF and working groups, keep abreast of the latest updates of the FATF and examine the impact of issues discussed in FATF meetings on the MENAFATF. During its presidency, Kuwait will guarantee the opportunity for member States and observers to participate to working groups and namely the Mutual Evaluation Working Group (MEWG). Al Sayegh also explained that as per the report discussion procedures, MERs should be discussed by the MEWG before referring remaining issues to the plenary, saying that this allows all member States and observers to participate to the discussions.
As part of the MENAFATF’s efforts to further its goals namely the effective implementation of AML/CFT measures at the regional level, Al Sayegh reiterated the suggestion to form a Risks Working Group which mandate will be to identity and analyze ML, TF and other threats to the security of the financial system.
Al Sayegh added that since Kuwait was selected as capital of Islamic culture for 2016, and in line with its pioneering role in development and capacity building, the State decided to launch the continuous training initiative by presenting an integrated electronic program on behalf of the MENAFATF in the field of AML/CFT in cooperation with supervisory authorities and providers of technical assistance. This program entails preparing integrated electronic scientific material in the field of AML/CFT targeting all personnel working in the field. He suggests some content to be included as a minimum in the training program such as information related to the concept of money laundering, terrorism financing, financial investigation, the FIU, compliance, risk-based supervision and inspection of banks, the role of investigative authorities, confiscation and prosecution procedures.
Regarding coordination with the private sector, Al Sayegh confirmed the importance of supporting cooperation between the private sector and the MENAFATF to exchange experiences, examine obstacles to the implementation of relevant standards and familiarize the private sector with the latest international developments in the field on a regular basis. According to Al Sayegh, Kuwait will suggest regular joint workshops aiming at identifying challenges and difficulties faced by the private sector in implementing the standards while ensuring the private sector’s participation to typology studies prepared by the MENAFATF.
It is to mention that the MENAFATF, since its establishment in 2005, is aiming at fulfilling agreed objectives namely the implementation of international AML/CFT standards and supporting regional efforts in the field to protect the international community and member States from risks of money laundering and terrorism financing crimes.
The State of Kuwait, a founding member in the MENAFATF, is represented in the Plenary and meetings held on its margins by members of the KwFIU, the Ministries of Finance, Foreign Affairs, the Interior, Commerce and Industry, the Central Bank of Kuwait and the General Customs Directorate.

The President of the Kuwaiti Financial Intelligence Unit (KwFIU) and Chairman of the National Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) Committee, Mr. Talal Al Sayegh reiterated Kuwait’s commitment to working with countries of the MENA region to further enhance AML/CFT efforts.

He gave this statement to the Kuwait News Agency (KUNA) on the margins of the 23rd Plenary meeting of the MENA Financial Action Task Force (MENAFATF) in which Kuwait took part from the 23rd of April until today.
Al Sayegh who is currently the Vice President of the MENAFATF said that “Kuwait’s commitment stems from its belief in the importance of joint efforts among States of the region and their complementary roles in combatting money laundering and terrorism financing and in reinforcing means of financial and banking stability”.
He also expressed Kuwait’s determination to coordinate with the State of Qatar currently holding the presidency of the MENAFATF and with its Executive Secretariat to promote and enhance its regional role in this regard.
Al Sayegh further explained that he is currently the co-chair of the Mutual Evaluation Working Group (MEWG) that held its meeting on the margins of the Plenary to prepare countries for the Mutual Evaluation process in line with the assessment methodology adopted by the MENAFATF. He further clarified that the MEWG was working on examining best practices available in the field in order to face obstacles that may accompany the second round of the Mutual Evaluation process.
Al Sayegh declared that Kuwait’s participation to the work of the MEWG reflects the great importance it grants to the joint efforts of MENA countries to combat money laundering and terrorism financing and to enhance their financial and banking systems according to international best practices.
The State of Kuwait, a founding member of the MENAFATF, is represented in the Plenary and meetings held on its margins by the National AML/CFT Committee.
A number of governmental bodies also participated to the meetings hosted by the Qatari AML/CFT Committee including the KwFIU, the Ministries of Finance, Foreign Affairs, Interior, Commerce and Industry, the Central Bank of Kuwait and the Kuwaiti Customs Directorate.
The MENAFATF Plenary discussed a number of items of on its agenda including the first Mutual Evaluation Report (MER) in the second round of Mutual Evaluations with the main conclusions of the assessment team experts and recommendations that would help improve the AML/CFT regime.
The Plenary also discussed a number of follow-up reports of member States that were assessed in the previous years to examine the latest developments in their AML/CFT regimes in addition to the results of the meetings of working groups and committees held on the margins of the plenary, be it at the level of cooperation between FIUs, mutual evaluations or technical assistance and typologies.

In a statement to the Kuwait News Agency (KUNA), the Chairman of the Kuwait Financial Intelligence Unit (KwFIU) and President of the National Committee for AML/CFT, Mr. Talal Al Sayegh declared that the KwFIU signed a consultancy services memorandum with the World Bank represented by the World bank Country Manager in Kuwait Dr. Firas Raad to implement the national risk assessment (NRA) program using a comprehensive package developed by the World Bank to measure risks linked to money laundering and terrorism financing.

This new development is in line with the AML/CFT Committee’s constant efforts to combat money laundering and terrorism financing, keep abreast with the latest international developments in the field, and implement the main components of the National Strategy to Combat Money Laundering, the Financing of Terrorism and the Financing of WMD Proliferation (2016-2019) as adopted by the Cabinet, with a special focus on the National Risk Assessment component.
Al Sayegh confirmed the importance of the vital and relevant project that will assist all competent authorities in AML/CFT in the State of Kuwait to identify the risk level of activities under their supervision and detect potential weaknesses that may be exploited by money launderers and terrorism financiers. It is also a step towards establishing suitable programs to combat such crimes by better allocating resources and building capacities.
Al Sayegh expressed his great satisfaction regarding the signature of this memorandum that complements the KwFIU’s efforts to further enhance national cooperation with all members of the National Committee and contributes to building and enhancing national capacities and human resources to implement this project using best practices.
Al Sayegh indicated that the NRA was led by a national task force presided by the KwFIU and including members from all stakeholders of the National Committee. Implementation phases of this strategic project were launched in an introductory workshop organized in cooperation with the World Bank and in the presence of the NRA task force at the KwFIU training center. During the workshop, the implementation mechanism of the NRA program, its upcoming phases and implementation timeline were discussed.
It is to be noted that the KwFIU was established pursuant to provisions of Law no. 106 of 2013 on Combatting Money Laundering and Terrorism Financing as an independent legal entity responsible for receiving, analyzing and disseminating information on funds suspected to be proceeds of, linked to or that may be used for money laundering or terrorism financing.
Ministerial Resolution no. 37 of 2013 to issue the implementing regulation of aforementioned Law no. 106 of 2013 assigned the presidency of the National AML/CFT Committee to the Chairman of the KwFIU.

The Chairman of the Kuwaiti Financial Intelligence Unit (KwFIU) and President of the National Committee for AML/CFT Talal Al Sayegh reported that the plenary meeting of the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) has approved the request of Kuwait to move from the regular follow-up process to biennial update.

Al Sayegh told the Kuwaiti News Agency (KUNA) today that the decision of the MENAFATF was announced during the 21st plenary meeting of the MENAFATF held in the Omani capital Muscat between the 26th and 30th of April 2015. He added that the decision followed the 3rd follow-up report presented by the National Committee to the plenary.
Al Sayegh clarified that the 3rd follow-up report presented to the plenary reflected the main efforts of all competent authorities included in the National Committee in implementing their obligations under Law 106/2013 on Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and its Executive Regulation. The report also showed addressed deficiencies included in the report of the mutual evaluation of Kuwait previously carried out by the International Monetary Fund.
He added that the approval of the MENAFATF is an achievement complementing the efforts of the KwFIU and other members of the National Committee which led to removing Kuwait from the review list of the Financial Action Task Force (FATF) last February.
In line with Kuwait’s efforts in supporting the MENAFATF and enhancing AML/CFT standards at the regional level, Al Sayegh also reported that Kuwait was appointed to co-chair the MENAFATF-affiliated Mutual Evaluation Working Group (MEWG).
The MEWG establishes standards, methodologies and timelines for mutual evaluation in addition to training experts from MENAFATF member countries to launch the next round of mutual evaluations in line with the new FATF standards.
According to Al Sayegh these standards pose new challenges in the methodology used for the evaluation of countries since it relies on assessing effectiveness of implemented systems and their consistency with existing legislation.
Regarding his co-chairmanship of the MEWG, Mr. Talal Al Sayegh ensured that it stems from the belief in promoting professional joint work at the regional level and highlights the importance of Kuwait’s presence and role in the field of AML/CFT in cooperation with countries of the region. It also aims at enhancing the sharing of experience and relevant information and demonstrating the effectiveness of AML/CFT systems.
Al Sayegh headed the Kuwaiti delegation at the MENAFATF meetings which included representatives of the Ministries of Finance, Foreign Affairs, the Interior, Social Affairs and Labor, the Central Bank of Kuwait and the KwFIU.
The FATF is a task force that sets international AML/CFT standards while the MENAFAT of which the State of Kuwait is a founding member is a voluntary and cooperative organization that operates independently from any entity or international organization and cooperates with other international organizations namely the FATF to achieve its objectives.

The Chairman of the Kuwaiti Financial Intelligence Unit (KwFIU) and President of the National Committee for AML/CFT, Talal Al Sayegh, reported that the National Committee has adopted in its meeting today the National Strategy on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

In a statement to Kuwait News Agency (KUNA), Al Sayegh said that this strategy is a roadmap that will be implemented by the authorities represented in the National Committee in order to upgrade their AML/CFT systems within the next four years (2016-2019) based on the roles and responsibilities of each authority and in compliance with the provisions of Law 106/2013 on AML/CFT and its Executive Regulation.
Al Sayegh added that this strategy is the result of thorough analysis and examination done by KwFIU, which acts as the General Secretariat of the National Committee, in cooperation with the Committee members and the International Monetary Fund (IMF).
This strategy will be presented to the Minister of Finance and the interim Minister of Trade and Industry, Mr. Anas Al Saleh, to be later submitted to and adopted by the Council of Ministers as a national document to strengthen efforts countering this vicious phenomenon.
Al Sayegh commended the sizeable support of Minister Al Saleh and the subsequent actions that were taken in this regard to enhance efforts to combat money laundering and financing of terrorism. In fact, thanks to these efforts and to the great interest shown by the members of the National Committee to upgrade existing AML/CFT systems applied by the authorities they represent, Kuwait was removed from the review list last February.
Al Sayegh stressed that the adoption of this ambitious strategy by the National Committee is a translation of the directions of his Highness the Amir , Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, to transform Kuwait into a renowned financial center. He further added that the progress made in implementing the National Strategy in the upcoming period will achieve three objectives.
The first objective is the seizure and confiscation of the proceeds and instruments of crimes. The second is the adoption by financial institutions and DNFBPs of sound and effective practices that prevent them from being used in money laundering and terrorism financing activities; as well as the presence of knowledgeable and competent supervisors and inspectors within the regulatory authorities, who are able to monitor and supervise institutions subject to supervision. The third objective to attain is cooperation among law enforcement agencies in order to protect the State and people of Kuwait and take effective measures when necessary.
Al Sayegh is confident that the implementation of the National Strategy will ensure the improvement of the AML/CFT system in force in Kuwait. He will make sure that the efforts of the National Committee members will be effective to reduce the impact of this harmful offence. He will also help prepare Kuwait on time for the AML/CFT mutual evaluation process which is expected to be held in 2019.